ملف "رجل الأمن ومديرة وكالة بنكية" أمام جنايات مراكش

تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس، النظر في مابات يعرف إعلاميا ب " رجل الأمن ومديرة وكالة بنكية "، الذي يتابع فيه المتهمان في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب "اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهمة بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت مؤخرا، المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
هذا، وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
و قد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.