هذا ما تقرر في قضية كوميسير أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت.

بخصوص قضية كوميسير أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي أحمد النيزاري، يوم أمس الخميس 14 ابريل 2022، تأجيل النظر في في محاكمة "ط-ح" رجل أمن برتبة عميد ممتاز بولاية أمن أكادير، و"ح-ب" مديرة وكالة بنكية بتزنيت.

وخلال هذه الجلسة، تم إحضار المتهمين المتورطين في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، في حالة اعتقال ليتم الاستماع إلى هويتهما وملتمسات هيئة الدفاع، و تم رفض الموافقة على الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين، والقاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، معللا قراره بأن منح المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي السراح المؤقت.

وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أجرت مسطرة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر من استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.

وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
و تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني