قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي أحمد النيزاري، أمس الخميس، تأجيل محاكمة "ط-ح" موظف أمن برتبة عميد ممتاز بولاية أمن أكادير و"ح-ب" مديرة وكالة بنكية بتزنيت. وخلال هذه الجلسة، التي أحضر فيها المتهمين المتورطين في قضية تتعلق "باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، في حالة اعتقال، تقدم دفاع المتهمة بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، والتمس استدعائهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، محددة جلسة 28 أبريل تاريخا للجلسة الثالثة، ولمنح مهلة إضافية لدفاع المتهمين الذين أعلنوا نيابتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية. وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرت مسطرة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام. وجرى إيقاف المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. وتم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
