مشرع بلقصيري.. مدينة تعيش حالة من التأخر لغياب بوادر التغيير

من دون شك أن الحديث عن التنمية المحلية بمدينة مشرع بلقصيري.. موضوع ذو شجون، ولاسيما بتشخيص الوضع الراهن الذي يعيش جمودا وفرملة واضحة في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة العامة لمدينتنا التي كانت ضمن المدن القادرة على تحقيق إقلاع تنموي حقيقي لو كانت أو توفرت الإرادات السياسية الحقيقية لبلورة حلم ساكنة للتقدم وانجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية قادرة على خلق رواج اقتصادي يخلص المدينة من شبح البطالة الذي ترزح تحت نيره غالبية شابات وشباب المدينة..
لم يكتب لمدينة مشرع بلقصيري، أن نظمت يوما دراسيا للاستثمار والتنمية ودعت إليها مستثمرين ومتخصصين اقتصاديين وذوي الخبرة مع إشراك فعاليات المجتمع المدني والهيآت السياسية والمنظمات النقابية وغيرها من القطاعات التي بإمكانها المساهمة في اقتراح مشاريع تبوء المدينة المكانة اللائقة بها..والمساهمة في وضع السياسات العمومية للمدينة والانخراط في تفعيل قيم السياسات التشاركية كما ينص على ذلك دستور البلاد، وهذا المعطى الأساس في التعاطي مع النموذج التنموي كمشروع ملكي رائد يحتاج إلى جميع الطاقات والنوايا الحسنة الراغبة في النهوض بأوضاع البلاد.
بجغرافيتها الخلابة وموقعها على ضفاف سبو ومناخها المعتدل، وطبيعة عيش ساكنتها تبقى مدينة مشرع بلقصيري تعيش حالة من التأخر وتوقف الزمن بها لغياب بوادر التغيير الذي تعهد به المجلس البلدي غداة استحقاقات 8 شتنبر حيث البرامج الانتخابية كانت تغري بما تضمنته من حلول لمختلف الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطن.
مجالس بلدية عابرة لم تترك في سجل التاريخ المحلي ما يذكر، لتبقى دار لقمان على حالها وكأن التنمية التي تشهدها بعض المدن التي تشبه مداخيلها مثل أو أقل من مداخيل مدينتنا، وكأن بها عباقرة حالمين، بها نخب تؤمن بالتنمية المحلية والعطاء في سبيل تطوير الحياة المحلية، ومدينتنا عاقر لا تنجب الكفاءات الحالمين مثلهم بالتغيير وتطوير منظومة الحياة.
ليس لنا الحق في محاسبة أحد، أو توجيه الاتهام لأحد، ولكن نعتقد جازمين من حقنا معرفة السبل التي يتم بها تدبير شؤون المدينة في إطار استشارات جماعية، ولاسيما أن كل المجالس التي حملت وتحمل مسؤولية التسيير خالفت شعار التنمية وخلفت تخلفا وتشويها عقاريا عبر مختلف أحياء المدينة ناهيكم عن النقط السوداء التي تعرف رواجا وتفتقد للإنارة العمومية وأحزمة السلامة وعدم التفكير الجدي في خلق نواة اقتصادية بالمدينة تساهم في تقدم المدينة وابتكار أساليب متطورة وحديثة تواكب العصر وتساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية الوطنية وتحسن من مستوى جودة الحياة الاجتماعية للمواطن.
فمن الطبيعي جدا، أن نعتبر مدينتنا، لم ترتق بعد إلى مصاف المدن الحضرية، ومازالت شبه قروية نظرا للمميزات اليومية التي تطبعها وما تعرفه من جدلية التنسيق الهندسي في تصاميم تهيئته وغياب انسجام عمراني أو حتى ما يدعو لفت الأنظار الخارجية إليها بغض النظر عن المبادرات المشكورة لبعض الجمعيات الثقافية المحلية التي تنظم مهرجانات محلية وجهوية ووطنية يعود لها الفضل في التفاتة بعض وسائل القطب العمومي لحال هذه المدينة.
كفانا من حسرة التباكي على إهدار الوقت في المنازعات والملاسنات والاتهامات والمعاكسة بين مكونات المجلس الذي عليه الانخراط في النموذج التنموي الملكي بإرادة وطنية صادقة ولاسيما أن مدينة مشرع بلقصيري لها من المؤهلات والطاقات والكفاءات ما يجعلها بل ويحولها إلى مدينة سياحية وقلعة صناعية وإنتاجية تمتص سخط الشارع وتستجيب لمواصفات التحضر والتمدن وفق ماجاء به دستور البلاد في تفعيل الجهوية المتقدمة.
فإذا كانت المسؤولية هي الاستعداد التام لأي شخص للنهوض بالأعباء الموكلة إليه بأقصى قدراته، فأين تتجلى مسؤولية مجلسنا البلدي؟ وماهي المبادرات التي سيتخذها للخروج من هذا لصمت والجمود الذي يطبع مختلف القطاعات العمومية والخصوصية، مع استغلال بعض المنشآت الصناعية المعطلة فيما يفيد الاستثمار وينعش اقتصاد المدينة ويغير من وضعها وان لايضعها رهن إشارة المضاربات العقارية فيما يفيد الذات الفردية وتغيب المنفعة الجماعية.
لقد أسهبت مجالسنا كثيرا في الحديث عن ضبط الاختلاسات والاختلالات ونوقشت في دورات عادية وفق القوانين، وسجلت المحاضر الرسمية بما حملته من اتهامات ما يفيد بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لضبط هذه الانحرافات التي تمس المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب بميزانيات الدولة والتبخيس من الحكامة الجيدة وتطبيق مضامين الدستور من خلال تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، إنصافا للقانون ولدولة الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، واحتراما للكتلة الناخبة التي عقدت كل آمالها على ممثلي المجلس يوم صناديق التغيير المنتظر.