أحزاب المعارضة تعتزم الرفع من وتيرة التنسيق وتؤكد التزامها مواصلة ممارسة معارضة وطنية ومواطنة

في سلسلة من اللقاءات جمعت رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مع المسؤولين الأولين والأمناء العامين لأحزابهم، أجمعت أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، العدالة والتنمية على ضرورة ترصيد العمل المشترك بين مكونات المعارضة على صعيد مجلس النواب والارتقاء بالتنسيق إلى مستويات أكبر وأوسع.
وعقد كل من رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، لقاءات مع كل من محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وامحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث شكلت اللقاءات محطة للتأكيد على التزام المعارضة وحرصها الشديد على مواصلة ممارسة معارضة وطنية ومواطنة، قوية ومسؤولة وبناءة، على أساس المكانة والحقوق التي خولها الدستور للمعارضة، وكذا على أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييما واقتراحا، وجعل هذه الأخيرة ذات وقع إيجابي على المواطنات والمواطنين، لاسيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
وعبرت أحزاب المعارضة عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها خلال هذه المرحلة، معربة عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المحكم والفعال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب.
وقالت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، في بلاغ مشترك لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن الطموح للانتقال إلى تنسيق فعال وأوسع يأتي من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعا عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.
وجددت المعارضة التأكيد على حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبعد الديمقراطي والحقوقي، منبهة الحكومة في هذا الصدد، إلى خطورة نزوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المكرس لثابت الخيار الديمقراطي.
ودعت المعارضة الأغلبية الحكومية إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجابا مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، وكذا الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس.
كما دعت فرق ومجموعة التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، (دعوا) الحكومة إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية؛ فضلا عن صون الفضاء الديمقراطي، مشددين على أنه يشكل رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، والذي يعد، حسب المعارضة، رهانا وطنيا أساسيا يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل.