أقامت فرنسا "جدارا سميكا" مع المغرب، أضحى يفصل بين العائلات المغربية وأقاربها، حيث أصبحت قنصليات هذا البلد ترفض طلبات الحصول على التأشيرة، التي يتقدم بها العديد من المغاربة، من بينهم من يرغبون في زيارة أقاربهم، رغم توفر كل الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول عليها. وأعرب العديد من المغاربة، من بينهم أطر بالقطاعين العام والخاص، عن استيائهم وتدمرهم من عدم قبول طلب حصولهم على تأشيرة الذهاب إلى فرنسا رغم توفر كل الشروط، الضرورية. وأكد عدد ممن رفضت القنصليات الفرنسة طلباتهم، في حديث لبيان اليوم، وضمنهم قضاة وأطباء ومهندسين، أنهم، رغم توفرهم على حسابات بنكية تعرف رواجا جيدا، ويتوفرون على كل الضمانات والشروط القانونية والموضوعية، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، علما أنهم كانوا يحصلون في ما مضى، على هذه التأشيرة بشكل دوري. وأوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال لها تحت عنوان "الأمر لا يليق بفرنسا.." أن الأمر يبدو كما لو أن سفارة هذا البلد بالرباط أقامت جدارا بين دولتين، يفرق بين العائلات". وجاء في مقال الصحيفة، أن رفض سفارة فرنسا في المغرب منح التأشيرة للسيد حميد المير، البالغ من العمر 49 سنة، خلفت جرحا غائرا في نفسية هذا الأخير الذي لا يرغب سوى في زرارة ابنته. فهو ليس مرشحا للهجرة غير الشرعية. قال حميد نقلا عن الصحيفة عينها: "لقد سبق لي الحصول على تأشيرات شنغن. وضعي المهني مستقر منذ 28 عاما وحسابي البنكي مريح. لا أدري سبب منعي من الحصول على تأشيرة لا أرغب من ورائها سوى زيارة ابنتي لمدة وجيزة". ووفق جريدة لوموند الفرنسية، يعود طلب حميد للحصول على تأشيرة شنغن لدى السلطات القنصلية الفرنسية إلى شتنبر 2021، عندما أعلنت باريس أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50٪ والتونسيين بنسبة 30٪ بسبب "رفض" هذه الدول المغاربية الثلاث لإعادة مواطنيها في وضع غير قانوني، وهو القرار الذي اعتبره المغرب "غير مبرر" في ذلك الوقت. بعد ثمانية أشهر، لا يزال هذا التشدد ساري المفعول كعقاب جماعي تم إنزاله على المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا لزيارات عائلية أو رحلات عمل أو إقامات سياحية. والذين يجدون أنفسهم ضحايا تدبير انتقامي لا علاقة له بهم.
