أفق المناصفة بين المرأة والرجل .. حلم يتحقق في الدستور الجديد

لم يعد أفق المناصفة حلما عصيا على الإمساك يتطلب نضالا طويلا قد يمتد إلى أجيال أخرى، بل أصبح رهانا لمشروع مجتمعي لا يمكن له أن يتوجه بثقة نحو المستقبل دون مساواة كاملة بين النساء والرجال.
ولأن روح الدستور تتوجه إلى المستقبل وترسم معالم مغرب آخر متصالح مع هوياته المتعددة ومنفتح على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان بانسجام وتناسق كامل مع تاريخه وخصوصياته، فإنه جعل من إعادة الاعتبار لكل فئات المجتمع ودسترة المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ضمن أولوياته.
ويتجلى الانتصار للمرأة المغربية من خلال تنصيص مشروع الدستور الجديد على تمتع الرجل والمرأة "على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
كما أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى أن الدولة "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
لقد ظل حلم المناصفة شعارا ترفعه الحركة النسائية باعتباره معركة تتطلب الكثير من الوقت والنفس والنضال دون أن تتخيل، حتى في أكثر لحظاتها تفاؤلا، أن هذا الحلم الذي يعد سقف مطالب الحركة النسائية سيجد مكانا له وبهذه السرعة في مشروع الدستور الجديد.
غير أن اختيار مشروع الدستور لأفق المناصفة لا يبدو غريبا بعد كل المكتسبات التي تحققت لصالح النساء المغربيات في العقد الأخير الذي يمكن اعتباره عقد ترسيخ حقوق النساء دون منازع.
فمنذ انطلقت "الثورة الهادئة" لصالح النساء مع إقرار التمييز الإيجابي (الكوطا) 10 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 و مدونة الأسرة سنة 2003 لم تتوقف مسيرة المكتسبات لصالح المرأة المغربية من إقرار قانون الجنسية إلى التوقيع على رفع كافة أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) إلى التنصيص على اللوائح الإضافية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
أفق المناصفة هو إذن خيار مجتمعي يظهر وجود إرادة سياسية لأعلى سلطة في البلاد لرفع الحيف عن النساء ومنحهن كافة الوسائل والآليات ليساهمن في معركة ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة التي لا يمكن لها أن تتحقق دون مساهمة فعلية وكاملة للنساء.
وبالفعل لايمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بدون مساهمة النساء في وضع كل السياسات العمومية ودون أن تكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات، ودون احترام كرامتهن الإنسانية وضمان حقهن في المواطنة الكاملة، ودون أن تكون لهن نفس الحظوظ في الوصول إلى كل مواقع القرار.
من المؤكد أنه لا يمكن كسب تحدي المناصفة دون انخراط الأحزاب ومواكبتها الكاملة واللامشروطة، خاصة مع ترقية وظيفتها في هذا الدستور من مجرد مساهم في تأطير المواطنين، بمعية الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات، إلى مؤسسات تعمل على التأطير والتكوين السياسي وتعزيز انخراط المواطنين في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
نجاح التحدي مطروح أيضا على الحركة النسائية التي يتعين عليها أن تغير أدوارها من خلال الانتقال من المرافعة إلى التكيف مع رهانات المرحلة بخطاب جديد يستوعب التحولات المجتمعية وبالعمل على بروز وتأهيل نخب نسائية سياسية تمتلك طرق اقتحام مراكز القرار داخل المجال الحزبي ليتمرسن داخله على الولوج إلى القرار السياسي .
أفق المناصفة يفرض أيضا إقرار آليات وقوانين مصاحبة تكون بمثابة خارطة طريق تحصن هذا المكتسب الهام، وتضع تدابير إجرائية لتطبيقه بشكل سلس على أرض الواقع.
المساواة والمناصفة ليست مجرد شعارات بل هي قيم ومبادئ يتم تعلمها بشكل يومي، هي معركة ثقافية وسوسيولوجية وبيداغوجية ممتدة في الزمن، تتطلب الكثير من النفس والأهم من هذا الإيمان الكامل بها والانخراط الكامل من أجل تحقيقها.