تثمين مضامين الخطاب الملكي

بنعبد الله: الخطاب الملكي يضع خارطة طريق للإصلاحات في الأمدين القريب والمتوسط
الحبيب المالكي يؤكد أن خطاب العرش حدد أفقا زمنيا واضحا للمرحلة المقبلة
سعد العلمي: الخطاب الملكي يستجيب للحظة تاريخية يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد قال بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد «هام جدا»، بحيث «يرسم التوجهات الكبرى الملقاة على عاتق بلادنا في أفق بلورة مضامين الدستور الجديد، ويضع خارطة طريق للإصلاحات التي يتعين بلورتها في الأمدين القريب والمتوسط».
وثمن بنعبد الله، أول أمس الاثنين، عاليا مضامين الخطاب السامي، معبرا عن انخراط الحزب القوي «في ما يؤكد عليه من ضرورة بلورة مؤسسات قوية تشريعية وتنفيذية وقضائية قادرة على تطوير المسار الديمقراطي المغربي».
كما ثمن الأمين لعام لحزب التقدم والاشتراكية دعوة جلالته إلى الانخراط في مسلسل انتخابي يؤسس لجو سياسي جديد، معتبرا أن هذا النداء إلى تعاقد سياسي جديد وإلى جيل جديد من الإصلاحات يبرز وضوح الرؤية لدى صاحب الجلالة ويضع على عاتق الدولة والأحزاب السياسية وعموم فئات المجتمع رهانات كبرى يتعين مواجهتها.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيستمر في سعيه الحثيث إلى أن تكون كل الخطوات المقبلة، وخاصة تلك المتعلقة بالمسلسل الانتخابي في مستوى روح ومضمون هذا الخطاب حتى «نؤهل البلاد لتخوض الجهاد الأكبر وهو معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي من شأنها أن تستجيب للتطلعات المشروعة لشعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية».
وفي نفس السياق، قال حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، حدد بكيفية دقيقة أفقا زمنيا واضحا للمرحلة المقبلة.
وأوضح المالكي، أن هذا الخطاب يؤسس لمرحلة ما بعد الاستفتاء الشعبي الذي توج بالمصادقة على الدستور الجديد، معتبرا إياه بمثابة خارطة طريق لما تبقى من السنة الحالية والسنة المقبلة بكيفية خاصة.
وأبرز أن هذا الخطاب اعتبر أن وضع الركائز الثلاث للهندسة الدستورية (السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية) مهمة ملحة لكي تستمر الحركية العامة التي يعيشها المغرب، مضيفا أن تدبير المسلسل الانتخابي يتعين أن يتم «انطلاقا من التحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي، وأن يستجيب كذلك للمطالب الملحة للشعب المغربي والخاصة بكل ما يضمن كرامته من خلال توفير الشغل والصحة والتعليم والسكن».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «الزمن السياسي اليوم له متطلبات ترتبط بسرعة الانجاز في إطار الممكن» مشددا في هذا الإطار على ضرورة أن «يجعل الفاعلون السياسيون من العامل الزمني حليفا لا نقطة خلافية، وذلك حتى تتم التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإصلاحات السياسية.
ومن جانبه قال سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، يستجيب للحظة تاريخية تعيشها المملكة بعد المصادقة الواسعة للشعب المغربي على الدستور الجديد.
واعتبر العلمي، أول أمس الاثنين، أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة نحو تجسيد مقتضيات الدستور الجديد من خلال ما أعلنه جلالة الملك في هذا الشأن، لرسم آفاق واضحة للاستحقاقات المستقبلية، كما أنه يعتبر نداء قويا من جلالته إلى كل القوى الحية بالبلاد من أجل بناء المغرب الجديد.
وقال «إن أولى الأولويات تتمثل الآن في التأهيل والتعبئة من أجل جعل الدستور الجديد واقعا ملموسا وممارسة يومية تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا، وتفتح آفاقا مستقبلية واعدة للعيش الحر الكريم خاصة للشباب وكافة الفئات الشعبية».
وأبرز أن جلالة الملك حدد في خطابه المرتكزات الثلاثة الضامنة لحسن سير المؤسسات الدستورية والمتمثلة في الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، وإيجاد مناخ سياسي سليم جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد والعمل بروح التوافق الإيجابي على تفعيل المؤسسات الدستورية بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم كفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.
واعتبر العلمي أن المنظومة الدستورية الجديدة، كما جاء في الخطاب الملكي، تتطلب من كل الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا.
وأضاف أن جلالة الملك أكد، في هذا الصدد، على العمل على التفعيل الأمثل للوثيقة الدستورية الجديدة من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية تنتقل بالمغرب إلى عهد ديمقراطي جديد.