خطاب العرش خارطة طريق دستورية جديدة لرفع التحديات المستقبلية (صحف)

أكدت افتتاحيات ومقالات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين، أن خطاب العرش لسنة 2011 يشكل خارطة طريق دستورية جديدة لرفع التحديات المستقبلية.
وفي هذا السياق، كتبت جريدة (المساء) أن جلالة الملك "أزال، في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لجلوسه على العرش، كل لبس في ما يتعلق بتطبيق الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز الماضي، وأجاب بشكل واضح عن المخاوف التي لابد أنها راودت الكثير من المواطنين بخصوص مستقبل الوثيقة الدستورية الجديدة".
وأشارت إلى أن جلالة الملك محمد السادس "ألح على ضرورة حسن إقامة وسير المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال" وهي "إشارة قوية، من أعلى سلطة في البلاد، تقدم ضمانات ملموسة حول ضرورة حسن تطبيق بنود الدستور الجديد، الذي وافق عليه المغاربة وجاء بعد مخاض سياسي مهم مرت به بلادنا".
من جهتها، أكدت صحيفة (أخبار اليوم) في افتتاحيتها أن جلالة الملك محمد السادس "بعث ثلاث رسائل سياسية إلى الشعب في خطاب الذكرى 12 لجلوسه على العرش، الأولى هي أنه شخصيا مع التأويل والممارسة الديموقراطيين للوثيقة الدستورية، والثانية هي أن الدستور يتطلب نخبا جديدة، فيما كانت الرسالة الثالثة موجهة إلى الشعب الذي حمله عاهل البلاد مسؤولية اختيار من سيحكم غدا" .
من جانبها، أبرزت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن "ملك البلاد وجه رسالة واضحة إلى من يهمهم الأمر، ترفض أي تأويل غير ديموقراطي للدستور، في المعنى وفي المنطوق، وهي رسالة تكتسي أهمية كبرى لأنها قوة إضافية عالية لمطالب الحركة الديموقراطية والتقدمية في بلادنا، تلك المطالب التي تريد من التأهيل السياسي في بلادنا أن يكون شاملا ويستطيع أن يضع البلاد نهائيا بعيدا عن السيناريوهات المكرورة التي عرفناها بعد كل استحقاق".
وأضافت أن "خطاب العرش كان قويا وهو يركز على الالتزام بتجسيد جوهر الدستور المتقدم على أرض الواقع، مع التأكيد بوضوح العبارة على ضرورة العمل على انبثاق مشهد سياسي ومؤسسي سليم جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات".
من ناحيتها، ذكرت صحيفة (العلم) في افتتاحية بعنوان "جلالة الملك يضع خارطة طريق تنزيل الإصلاح الدستوري"، أن "جلالة الملك محمد السادس وضع في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى 12 لتربعه على العرش خارطة طريق تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت لصالحه بكثافة المغاربة في محطة الاستحقاق الدستوري لفاتح يوليوز".
ووفق هذه المنهجية الملكية الرائدة، تضيف الصحيفة، فإن كافة الفاعلين المعنيين مدعوون إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم، وسائر المواطنين، من رؤية واضحة لإقامة المؤسسات الدستورية في الآماد القصيرة والمتوسطة"، معتبرة أن ذلك "يعني، عمليا وضمنيا، أن جميع المغاربة مطالبون بالتعبئة الشاملة والمشاركة المواطنة والملتزمة في بناء هذا الصرح الدستوري المتقدم".
وقالت "إن الرؤية الملكية المتبصرة للإصلاح الدستوري الجذري والشامل بالنسبة للمغرب تتقاطع، عمليا وحتميا، مع ضرورة مواصلة جهود التنمية التي قطعت فيها بلادنا، تحت القيادة الملكية النيرة، أشواطا بعيدة يوفر لها التنزيل الدستوري شروط الحكامة الجيدة الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، التي تعكس وتخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي جاء بها الدستور الجديد".
وأوضحت صحيفة (بيان اليوم)، من جهتها، أن "خطاب العرش جاء معلنا عن انطلاق مرحلة جديدة ضمن دينامية التحول المغربي، أي مرحلة ما بعد الإقرار الشعبي الواسع للدستور الجديد، والذي اعتبره جلالة الملك تعاقدا متجددا مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب".
وأضافت أن "خطاب العرش تضمن إشارات ورسائل وعناوين أخرى لا تخلو من دلالة، وتمثل تأكيدات ملكية قوية وواضحة على توجهات المرحلة المقبلة، أي لا تراجع عن الإصلاح والتشبث بالتأويل الديموقراطي لأحكام الدستور وإقامة المؤسسات وفق ما يضع حدا لاختلالات المشهد السياسي الحالي، ويمكن من بروز نخب جديدة ومؤهلة، ويكرس الدور المحوري للأحزاب".
واعتبرت جريدة (الحركة) أن الخطاب الملكي السامي أسس خارطة الطريق لتفعيل مضامين الدستور الجديد، مما يستدعي العمل سويا من أجل وضع آليات الممارسة الديموقراطية.
وقالت "إن هذه الممارسات تضمن العلاقة الفعلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتبرز حدود فعل وحركة مختلف السلطات المحددة من طرف الدستور الجديد، وضمانات استقلالها وفي مقدمتها استقلال القضاء، وتحديد موقع الدين من الممارسات بشكل عام، وغيرها من القضايا التي تشغل بال النخب والمواطنين في مختلف ربوع الوطن".
بدورها، اعتبرت جريدة (المنعطف) أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش جاء، بعد خطاب 9 مارس وخطاب 17 يونيو واستفتاء فاتح يوليوز، كتتويج وتجسيد وبلورة لمضامين هذه المحطات الثلاث التي تشكل علامات بارزة في مسار "المغرب الجديد".
فقد ركز الخطاب الملكي، تضيف الجريدة، على "ضرورة بلورة مكتسبات ومضامين الدستور الجديد على أرض الواقع حتى يلمس المواطن عن قرب ما أتى به من حقوق مدسترة ومن مؤسسات، ويذهب الخطاب الملكي إلى حد اعتباره تعاقدا سياسيا جديدا يهدف إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية من خلال إرساء مؤسسات ناجعة ذات مصداقية".
واعتبرت يومية (الصباح)، من جهتها، أن جلالة الملك وجه رسائل واضحة في خطاب العرش الأخير، أهمها تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية المرحلة المقبلة، فهي فاعل محوري في العملية الديموقراطية ويتجاوز دورها المفهوم التقليدي في تأطير المواطنين إلى بلورة مشاريع مجتمعية متميزة.
وأضافت أن جلالة الملك فتح الأبواب أمام الأحزاب لممارسة دورها الطبيعي، فالانتخابات المقبلة نهاية مرحلة وبداية لأخرى لا مكان فيها لتزوير إرادة الناخبين أو الحياد السلبي للإدارة، وكل طرف ينبغي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية لصون المكتسبات وقطع أشواط جديدة في مغرب ديموقراطي.
وقالت جريدة (التجديد)، من جانبها، إن خطاب العرش لسنة 2011 وضع خريطة طريق مصيرية للدولة والمجتمع، سيؤدي الالتزام بها إلى إعطاء دفعة لمسار التحول الديموقراطي المنشود.
وأبرزت أن خريطة الطريق المعلنة في عناوينها الكبيرة "وضعت البلاد بمختلف مؤسساتها ومكوناتها أمام سلسلة تحديات مستقبلية، تبدأ بكسب رهان نزاهة وديموقراطية وشفافية الانتخابات القادمة وتنتهي بتكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرورا بتكوين حكومة على ضوء نتائج الانتخابات وتكوين مجلس المستشارين".
وشددت أن على الجميع تحمل المسؤولية في مواجهة أي انحراف عن المبادئ والتوجهات التي وردت في خطاب العرش الأخير، والانطلاق من تلك المبادئ في تنزيل محطات خريطة الطريق المعلنة.
من جهتها، كتبت جريدة "لوماتان الصحراء والمغرب العربي" أن خطاب العرش "يكتسي هذه السنة أهمية خاصة، حيث "جاء على ضوء الدستور الجديد للمملكة، الذي تم إقراره بأغلبية واسعة من خلال استفتاء فاتح يوليوز المنصرم".
وأضافت الصحيفة، في افتتاحية بعنوان "مغرب التحديات الجديدة"، أن "جلالة الملك وضع خارطة طريق دستورية" من خلال "خطاب براغماتي تطرق إلى كافة القضايا ذات الاهتمام الوطني، كما أنه لم يستثن أي قطاع، وبذلك يكون خطاب العرش قد أعطى نفسا لتطور جديد".
وكتبت يومية (لوبنيون)، من جانبها، أن "صاحب الجلالة توجه بشكل مباشر إلى الهدف المنشود"، مؤكدة أن "الإرادة الملكية تندرج بشكل جلي في سياق القيم الضامنة لرفاه المواطنين "، مضيفة أن تحديات المرحلة التي تلي الاستفتاء الدستوري تتطلب تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، اعتبرت جريدة (أوجوردوي لو ماروك) أن جلالة الملك وضع خارطة طريق من أجل إنجاح ورش الإصلاحات السياسية والدستورية، موضحة أن جلالته شدد، وبعبارات واضحة، على تدابير ملموسة ينبغي الشروع فيها من أجل ضمان تفعيل أمثل للمقتضيات الرائدة للدستور الجديد.
وكتبت يومية (ليكونوميست)، من جانبها، أن "خطاب العرش أكمل حلقة الإصلاح الدستوري، وفتح صفحة جديدة عنوانها التطبيق الأمثل لهذا القانون السامي".
أما صحيفة (لوسوار) فاعتبرت أن الخطاب الملكي السامي يشكل "برنامجا حقيقيا" حدد مجموعة من المعالم للمغرب على طريق الديموقراطية.
وشددت على أنه "يتعين علينا التحلي باليقظة والمشاركة، كل من موقعه، في هذا المشروع الشامل من أجل مجتمع أكثر تضامنا وتوازنا".