بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، فتح المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة تحقيقا بشأن عدة اختلالات شابت تسيير الٍِشأن المحلي بالجماعة القروية لأولاد احسين. ونظرا للتهم المنسوبة إلى رئيس المجلس وبعض مساعديه من طرف المستشارين الجماعيين (م.ح) و (س.ع) في شكاية تقدما بها في وقت سابق إلى الوكيل العام لإستئنافية الجديدة في أوائل الشهر الماضي. فقد أصدر، هذا الأخير، حسب مصادر موثوقة تعليماته إلى قائد المركز القضائي للدرك الملكي للقيام للقيام ببحث دقيق في الوقائع المضمنة بالشكاية والاستماع إلى كل الأطراف والقيام بالمعاينات الضرورية للوصول إلى الحقيقة. وبالفعل، باشرت عناصر المركز القضائي تحقيقها بالاستماع، ولمدة يومين، إلى المشتكين ثم بعدها إلى بعض موظفي الجماعة على أن يشمل التحقيق مستشارين ومقاولين وممونين في بحر الأيام القادمة. وحسب بعض المعلومات التي استقتها «بيان اليوم»، فمن بين التهم الموجهة إلى رئيس المجلس، صرف أموال عمومية في مشاريع خيالية و اقتناء بعض المواد لم يتم شراؤها، وتضخيم في مصاريف استهلاك البنزين والزيوت والهاتف وقطاع الغيار وفي بعض الأشغال و خروقات أخرى. وتبقى ظاهرة استفحال البناء العشوائي وربط البنايات دون توفرها على الشروط القانونية للتعمير متواجدة بالمركز ودواوير بالجماعة بالتيار الكهربائي، أبرز الخروقات. وبخصوص هذا الجانب، فإن أصابع الاتهام تتوجه إلى أعوان السلطة وخليفة القائد ورئيس الدائرة الذي يهيمن على المنطقة مستغلا كما يدعي، حسب بعض الشهود، علاقته الخاصة برئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليمالجديدة من خلال عرقلة عمل قواده ومنعهم من ممارسة واجبهم المهني خاصة بجماعتي مولاي عبد الله وأولاد احسين بسبب علاقاته «المتميزة» برئيسي هاتين الجماعتين. ومن بين خروقاته الأخيرة، مايتعلق بموضوع التعويضات المالية (البنزين والأكل) التي خصصتها وزارة الداخلية لمكاتب التصويت إبان عملية الاستفتاء الأخيرة. ويبقى أمل الجميع، أن يتم فتح بحث دقيق للوقوف عند التسيب والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وعدة خروقات أخرى للقانون تعيشها الجماعات الست المتواجدة بالإقليم، مع إيفاد لجنة إقليمية للتعمير للحد من تفشي البناء الغير القانوني بجماعة أولاد احسين على الخصوص.
