الدرك الملكي في سطات يفتح تحقيقا بخصوص «اختلالات» في بلدية برشيد

فتحت الفصيلة القضائية للدرك الملكي في سطات، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، تحقيقا بشأن اختلالات التسيير في بلدية برشيد حاليا. وذكرت مصادر مطّلعة أن عناصر الدرك استمعت، يوم الاثنين الماضي، إلى كل من الرئيس السابق لبلدية برشيد، محمد طربوز (الحزب العمالي) ورابح نجاري (الحزب الديمقراطي الوطني)
بشأن الرسالة التي تقدما بها إلى كل من وزير الداخلية والنيابة العامة في سطات بشأن ما أسموه «خروقات قانونية وهدر للمال العام» في المجلس البلدي لبرشيد.
ومن بين الاختلالات التي بسطها المستشاران المذكوران أمام عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي سماح المسؤول الجماعي الأول لثلاث شركات باستغلال أملاك جماعية بالمجان، دون موافقة المجلس البلدي، ويتعلق الأمر أولا بشركة أجنبية متخصصة في قطاع الخدمات عن بُعد، التي سلم لها الطابق الثالث لعمارة في ملك بلدية برشيد ل5 سنوات، والتي غادرت الفضاء المذكور في السنة الماضية دون أداء مستحقات الجماعة القانونية، بعدما أثير ملفها في إحدى دورات المجلس الجماعي.
ثاني الشركات التي استغلت أملاكا جماعية دون وجه حق، حسب إفادة المستشارين المذكورين لعناصر الضابطة القضائية شركة للنقل الحضري، التي سلم لها جزء من المرآب البلدي (1840 مترا) أقامت فيه بنايات بدون ترخيص، تستعملها في الحدادة والميكانيك. وينطبق نفس الأمر على شركة النظافة «تكميد»، التي تستغل جزءا من المرآب الذي يضم بنايات إدارية.
ومن بين الملفات التي شملها البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية حذف مرافق عمومية من تجزئات سكنية، خلافا لمقتضيات تصميم التهيئة، المصادق عليه بتاريخ 20 نونبر 2000، بالترخيص لتجزئة «الإسماعيلية 1»، مع حذف مرفق ثقافي مساحته الإجمالية 12 ألف متر مربع، مع العلم أن تصميم التهيئة مصادَق عليه بمرسوم ولا يمكن أن يحذف منه مرفق عمومي لا عن طريق الاستثناء ولا بواسطة قرار بلدي.
وأطلع الرئيس السابق لبلدية برشيد عناصر الدرك الملكي على أن صاحب الأرض الأصلي سبق له أن تقدم بطلب ترخيص لإقامة تجزئة سكنية، مع حذف المرفق العمومي، فقوبل طلبه بالرفض من طرف البلدية والوكالة الحضرية ومصالح العمالة، وعندما اضطر إلى بيع الأرض لشخص ثان، حصل هذا الأخير على الترخيص مع حذف المرفق العمومي، الشيء الذي أثار حفيظة صاحب الأرض الأول وأثار استغراب الرأي العام المحلي.
كما اتهم المستشاران المسؤولَ الجماعيَّ الأول بتحويل المكان المخصص للقنطرة في المنطقة الصناعية إلى مكان آخر لم يصادق عليه المجلس البلدي، خدمة للمصلحة الخاصة وضدا على القانون. كما طالب المستشاران أن يشمل البحث ظروف تقسيم تجزئة «رياض بن الشايب»، الموجودة في ملكية رئيس المجلس البلدي الحالي، لأن التجزئة المذكورة سبق أن حصلت على ترخيص في إطار البرنامج الوطني لبناء 200 ألف سكن، وقد استفادت، بموجب ذلك، من استثناء عقاري ومن عدة إعفاءات ضريبية محلية ووطنية، «إلا أن قانون التعمير يمنع ذلك، كما أن رئيس المجلس الحالي «سلّم لنفسه» شهادة إدارية للتقسيم دون موافقة الوكالة الحضرية والعمالة»، حسب ما جاء في إفادة المشتكيَّيْن.