الدعوة إلى ضرورة القطع مع الظواهر التي تحول دون تمكين المرأة

دعا مشاركون في ندوة نظمت، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تمكين المرأة.
وشددوا خلال هذه الندوة، التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول موضوع "التمكين والريادة في السياسات الأسرية"، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب (2-12 يونيو) أهمية تنسيق والتقائية كافة المبادرات بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين من أجل النهوض بأوضاع المرأة.
وفي هذا الصدد، أكدت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020، أمينة أفروخي، في معرض تدخلها على ضرورة القطع مع الظواهر التي تحول دون تمكين المرأة، من عنف أو زواج مبكر أو أي صورة من صور انتهاك حقوقها، مذكرة بأن إعلان مراكش اعتمد على ثلاثة مداخل من أجل تمكين المرأة، الأول التمكين الاجتماعي، والثاني التمكين المعرفي والثالث التمكين الاقتصادي من أجل استقلاليتها.
وأشارت إلى أن إعلان مراكش 2020، الذي جاء بمبادرة من السمو الملكي الأميرة للا مريم، جاء لتعبئة المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والموقعين على الإعلان، الذين التزموا جميعا على العمل التشاركي، مضيفة أن فلسفة الإعلان تعتمد على تنويع الشركاء لضمان التقاء الأدوار من أجل تمكين المرأة.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف أن أرقام مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني "لا ترقى لمستوى التطلعات"، مشيرة إلى أن 10 في المائة فقط من المقاولات المغربية أسستها نساء، وأن معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 20 في المائة.
وأضافت بن مخلوف في تدخلها أنه لتحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، يتعين العمل بمنهجية تشاركية، مبرزة أن هذه المنهجية يجب أن تدمج القطاعين العام والخاص وأيضا المجتمع المدني من أجل التنزيل الأمثل لهذا النموذج التنموي.
أما الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، فاستعرض في مداخلته المشاريع التي تنجز في إطار المبادرة، في مجال النهوض بأوضاع المرأة، بتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعلت الرأس مال البشري في صلب أولوياتها، ومن ضمنها المرأة.
وأضاف الدردوري أنه يتم الاشتغال بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذلك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل جعل دور الطالبات مراكزا للتفتح وتعلم الحرف والمهن حتى لا يظل دورها ذو طابع تقليدي صرف، مشيرا إلى أن الحد من الهدر المدرسي للفتيات سيمكن من تمكينهن في المستقبل.
وشاركت في هذه الندوة أيضا، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلو مؤسسات وطنية ومنظمات دولية وقطاع خاص وباحثون ومهتمون بشؤون وقضايا المرأة والأسرة.