اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها التاسعة تعطي الانطلاقة الفعلية للتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر

أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن الانطلاقة الفعلية لعمليات التحضير للمؤتمر الوطني ال 11 المرتقب تنظيمه في منتصف شهر نونبر المقبل.
وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي التأمت في دورتها التاسعة أول أمس السبت بالرباط على تاريخ المؤتمر الذي تم تحديده منتصف نونبر المقبل، كما صادقت بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله.
كما صادقت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع على المقرر التنظيمي الذي قدمه رشيد روكبان عضو المكتب السياسي للحزب، وكذا على التقرير التركيبي الذي قدمه الصادقي بومدين عضو اللجنة المركزية للحزب والذي يتضمن خلاصات النقاشات والمساهمات الفكرية حول وثيقة "مداخل للتفكير والنقاش".
وإلى جانب ذلك صادقت اللجنة المركزية التي ترأست أشغالها فاطمة الزهراء برصات عضوة المكتب السياسي للحزب إلى جانب رشيد حموني، عائشة لبلق، رشيد روكبان، ماجدولين العلمي، أعضاء المكتب السياسي للحزب، (صادقت) على مختلف لجان تحضير المؤتمر.
بنعبد الله: المنتظر من الحكومة هو إجراء الإصلاحات وليس الركون إلى التبرير
في هذا السياق، كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله قد قدم تقرير المكتب السياسي الذي تناول الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وعلى المستوى الدولي أيضا.
وتوقف محمد نبيل بنعبد الله في تقريره على أبرز ما تعرفه الساحة الوطنية من متغيرات وما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية المتفاقمة التي تزيد حدتها مع استمرار ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا أسعار المحروقات التي وقلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وقال بنعبد الله إن الحكومة الحالية تفتقد إلى الإرادة وإلى القدرة على الإصلاح ومباشرة الإجراءات الضرورية للتقليل من حدة أزمة زيادة الأسعار على جيوب المواطنات والمواطنين.
وأوضح بنعبد الله أن هناك غيابا تاما للحضور السياسي للحكومة للتفاعل مع المغاربة حول الزيادات الأخيرة وحول مستقبل هذا الأمر وكذا حتى عن برامجها التي سبق وأن سطرتها وعن آجال الإصلاح الذي وعدت به وعن إجراءاتها الاجتماعية في ظل التغيرات الدولية وما يعرفه العالم من تقلبات بسبب الحرب أثرت على الغذاء وعلى السوق الطاقي الدولي.
ولفت بنعبد الله إلى أن المعارضة ليست وحدها من يتساءل عن إجراءات وقرارات هذه الحكومة، بل أوساط مختلفة في المجتمع. "فالحكومة التي كان يفترض أن تكون جزءً من الحلول صارت جزءً من المشاكل، بِضعفها وصمتها وغيابها"، وفق تعبير المتحدث.
وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن ضعف الحكومة ينضاف إلى العوامل الموضوعية الصعبة التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية، مما يزيد في تعقيد أوضاع المقاولة، وأوضاع الشغل، وتدهور القدرة الشرائية، وتعمق الفقر والهشاشة.
وبعدما سجل زعيم حزب "الكتاب" الصعوبات التي تواجه العالم في المرحلة الحالية بسبب استمرار الحرب والانعكاسات السلبية للجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني، قال إن هناك صعوبات حقيقية كانت ستواجهها أي حكومة كانت، لكن يردف بنعبد الله أن الإشكال يكمن في غياب أداء هذه الحكومة سواء تواصليا وسياسيا أو من حيث الإجراءات.
في هذا الصدد أشار بنعبد الله إلى أن حكومات بلدان أخرى، تعيش نفس الظروف، اتخذت حزمة قرارات وإجراءات، في شكل مخططات متكاملة على أساس رؤية شمولية، للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس، داعيا الحكومة إلى الاقتداء بها واتخاذ إجراءات تساهم في الحد من وطأة غلاء الأسعار على المغاربة.
ويرى بنعبد الله على أن المنتظر من الحكومة الحالية هو إجراء الإصلاحات وليس الركون إلى التبرير، معتبرا أنها حكومة ماهرة في فن التبرير، حيث تبرر تارة بتقلبات الوضع الدولي، وتارة بإرث الحكومات السابقة. "في حين أن الحقيقة تكمن في كون الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان جزء من هذا الإرث، بإيجابياته وسلبياته" حسب تعبيره.
وتساءل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن جدوى الحكومة الحالية إذا استمرت في التباكي والتشكي ولم تبادر إلى تصحيح المسار، مشيرا إلى أن العمل يجب أن يصب على تنفيذ البرامج التي وعدت بها المواطنات والمواطنين وأن تحسن من أوضاعهم، وأن تفصح عما تنوي القيام به، اقتصاديا واجتماعيا.
وحذر بنعبد الله من خطر استمرار غياب الحكومة سياسيا وارتكانها إلى التبرير، خصوصا في ظل ما يخترقها من تضارب للمصالح، واصطفافها في صف اللوبيات المالية على حساب البسطاء، لا سيما في مجال المحروقات.
في هذا السياق، ذكر بنعبد الله بأزمة لاسامير التي قال إنها من الملفات التي تحتاج إلى حل عاجل، من أجل إعادة تشغيل لاسامير وتقوية قدرات البلاد التكريرية والتخزينية، معتبرا أن رفض الحكومة، بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات الداعية إلى إعادة تشغيل هذه المصفاة، يؤكد على مشكل تضارب المصالح الذي يطبع هذه الأغلبية الحكومية.
الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب عوامل التنمية
وإلى جانب الغياب السياسي والاجتماعي، عاب بنعبد الله على الحكومة الحالية تغييبها للحس الديمقراطي والحقوقي، منبها إلى أن هذا التغييب يضر بالتطور الديمقراطي والحقوقي للبلاد.
وتساءل بنعبد الله عن الخطابات المتعلقة باستعادة الثقة في السياسة، والمصداقية للمؤسسات المنتخبة، وضرورة توطيد المسار الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات، خصوصا من قبل أحزاب كانت تدافع عن ذلك قبل أن تشارك في الأغلبية الحكومية.
وقال زعيم الحزب إن الاهتمام بالسؤال الديمقراطي، ليس ترفا فكريا وليس أمرا ثانويا، مبرزا أنه جزء من الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان توجد في قلب عوامل التنمية.
وعدما نبه إلى السؤال الديمقراطي، دعا بنعبد الله إلى إعطاء الفضاء السياسي والحقوقي بعده الضروري والأساسي "حتى لا يفقد الفضاء السياسي ما تبقى له من مصداقية، وحتى لا يعم الفراغ والصمت المجتمع"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المجتمع الذي لا يؤطر بجميع الأشكال الديمقراطية والمؤسساتية مجتمع مفتوح على جميع الانزلاقات.
حزب التقدم والاشتراكية بديل تقدمي
إلى ذلك، سجل محمد نبيل بنعبد الله على أن المرحلة الحالية تقتضي الرفع من العمل والنضال على مختلف المستويات، مبرزا في هذا الصدد، الدينامية التي يقدمها حزب التقدم والاشتراكية في الفضاء السياسي والديمقراطي وفي الصف التقدمي.
وبعدما نوه بنعبد الله بالمجهودات التي يبذلها مناضلات ومناضلو الحزب وفي مقدمتهم الفريق النيابي للحزب، وكذا رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبات والمنتخبون، دعا إلى مزيد من النضال وطنيا وجهويا ومحليا ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين والدفاع عن مصالحهم.
إلى ذلك، دعا بنعبد الله إلى جعل محطة المؤتمر محطة أساسية لتقديم المضمون والأفق الاستراتيجي، كما تناولت ذلك الوثيقة الداخلية الأخيرة "في أفق تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش"، والتي تمحورت حول الأبعاد الهوياتية والسياسية، والتنظيمية بأفقٍ استراتيجي، والقانونية، والتواصلية، ثم الإدارية والمالية.
وشدد المتحدث على ضرورة تقوية الآلة الحزبية، فكريا وسياسيا وتنظيميا وانتخابيا وإشعاعيا، باعتبار ذلك السبيل من أجل لعب دور مجتمعي أساسي، خصوصا وأن حزب التقدم والاشتراكية يقول المتحدث "له مكانة في المجتمع، وفي التاريخ والحاضر والمستقبل، والحاجة إليه؛ حزبا قويا موحدا اقتراحيا وفاعلا ومؤثراً في محيطه، قائمة بشدة".
كما شدد بنعبد الله على أن القناعة تظل دائما راسخة في كون اليسار هو البديل، بشكلٍ عام، على الرغم من مظاهر ضعفه التنظيمي حاليا، داعيا إلى نبذ هذه التفرقة وإطلاق مسلسل لانفتاح التنظيمات اليسارية على بعضها البعض.
دوليا: تأكيد على دعم القضية الفلسطينية ووقوف على أبرز الاضرابات الدولية
من جانب آخر، وفي ما يرتبط بالشق الدولي، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن الحزب سيظل متضامنا مع الشعب الفلسطيني في نضالاته ضد الغطرسة والعنصرية وجرائم الحرب الصهيونية، وآخرها اغتيال شهيدة الصحافة شرين أبو عاقلة، وذلك حتى تحقيق مطالبه المشروعة، وعلى رأسها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وإلى جانب دعم القضية الفلسطينية، توقف بنعبد الله عند التطورات التي تعرفها الساحة الدولية جراء الحرب وسيادة اللايقين؛ وأزمة السياسة؛ وصعوبات وانحرافات الديمقراطية التمثيلية، وغير ذلك من المشاكل التي أضحى يعيشها العالم.
ونبه بنعبد الله إلى أن الأوضاع العالمية المضطربة الحالية تؤدي فاتورتها الشعوب، حيث ارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة؛ وازدياد الشعور باللااستقرار؛ وتفاقم المؤشرات الاقتصادية السالبة، منبه إلى مخاطر ذلك على الشعوب وعلى مختلف البلدان، خصوصا في ظل انتعاش الصناعات الحربية، وتهديد سلامة الدول واستقلالها وسيادتها، وتراجعٍ في الاهتمام بالقضايا العادلة للشعوب كقضية فلسطين.
**********
حزب التقدم والاشتراكية يتصدى لمحاولة عناصر مسخرة لاقتحام مقره الوطني
عقد حزب التقدم والاشتراكية الدورة التاسعة للجنته المركزية، يوم السبت 18 يونيو 2022، بمقره الوطني في الرباط.
وقد توج النجاح الكبير لهذه الدورة بمصادقة اللجنة المركزية، بالإجماع، بعد نقاشٍ مستفيض وغني، على التقرير السياسي الذي تناول الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، تقدم به الرفيق الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، باسم المكتب السياسي، وكذا على المقرر التنظيمي ومختلف لجان تحضير المؤتمر.
وبذلك، يكون حزب التقدم والاشتراكية قد أعطى الانطلاقة الفعلية لعمليات تحضير مؤتمره الوطني الحادي عشر، والذي قررت اللجنة المركزية انعقاده في منتصف شهر نونبر من سنة 2022 الجارية.
من جانب آخر، سجلت اللجنة المركزية، باستنكار كبير، إقدام مجموعة من العناصر المشبوهة والمسخرة على محاولة فاشلة لاقتحامِ المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، باستعمال العنف والاستفزاز والاعتداء اللفظي والجسدي.
ويتعلق الأمر بعناصر مأجورة لا تمت بأي صلة إلى حزب التقدم والاشتراكية، اللهم بضعة عناصر تم إبعادها من الحزب، في وقت سابق، لأسباب أخلاقية، وبالنظر إلى تصرفاتها المشينة والمسيئة إلى قيم ومبادئ وأخلاقيات حزب التقدم والاشتراكية.
وقد عالج مناضلو حزب التقدم والاشتراكية هذا الاعتداء الأرعن، وهذه التصرفات الخطيرة، بيقظة وتبصر وحكمة وضبط للنفس، مما منع هذه العناصر المشبوهة من تنفيذ مخطط اقتحام أبواب المقر بغرض التخريب وإفساد اجتماع رسمي للحزب.
ويعلن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتوفر على كل الدلائل والبراهين، الموَثّقة قضائيا بالصورة والصوت، على أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والقضائية، دفاعا عن حرمة الحزب، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال النكراء والبئيسة التي لن تؤثر أبدا في المسيرة النضالية للحزب.
محمد توفيق أمزيان