في التقرير الذي قدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله للدورة الرابعة للجنة المركزية للتقدم والاشتراكية

دعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الملتئمة في دورتها الرابعة، أول أمس السبت بالرباط، إلى إطلاق حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات والقوى الحية ببلادنا، ينصب حول البدائل والمخارج التي يتعين الاتفاق حولها من أجل ضخ نفس ديمقراطي جديد في شرايين ومفاصل الحياة الوطنية.
وشددت اللجنة المركزية، في التقرير الذي قدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، وصادقت عليه بالإجماع، على أن الحوار الوطني الذي تدعو إليه، سيكون ملائما مع ما تعيشه بلادنا من تفكير جماعي في بلورة نموذج تنموي جديد، والذي لا يمكن، بحسبها، اختزاله فقط في الجوانب الاقتصادية والمادية والاجتماعية، بقدر ما يتوجب جعله نموذجا مدمجا لمختلف أبعاد السؤال التنموي الذي يمتد إلى إصلاح المشهد السياسي وقضايا الديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة بامتداداتها الإيكولوجية المهمة، وكذا منظومة القيم والثقافة.
وعبرت اللجنة المركزية، التي أدارت أشغالها عائشة لبلق عضوة المكتب السياسي، عن رغبة حزب التقدم والاشتراكية في الانخراط بقوة في مبادرة جماعية ينخرط فيها كل المنتمين لفضاء الطيف الديمقراطي والتقدمي والحداثي، والمدافعين عن مجتمع الحقوق والحريات وعن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، من أجل استنهاض الهمم وإحداث الرجة الضرورية، لخلق أجواء جديدة تتميز بالانفراج، والعمل على الطي النهائي للملفات المؤثرة سلبا على المناخ العام لبلادنا، من قبيل ملف معتقلي الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة وبعض مدن الشمال، بالإضافة إلى ملف بعض الصحفيين.
واستعرض التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبدالله باسم المكتب السياسي، مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الأحداث الكبرى التي استجدت على الساحة الوطنية والدولية ما بين الدورتين، وبلور مواقف وتصورات الحزب بشأنها، على اعتبار أن التقرير الذي يقدمه الأمين العام وتصادق عليه اللجنة المركزية يعتبر وثيقة مرجعية تركيبية، وهو بمثابة محصلة تأمل وتفكير وتبادلٍ جماعي لقيادة الحزب بوصفها مثقفا جماعيا عضويا وملتزما، وذلك على غرار كل التقارير التي تبلورها قيادة الحزب، والتي تسعى دائما إلى التحليل الملموس للواقع الملموس، بموضوعية وتجرد ووطنية صادقة.
كما أن تقارير اللجنة المركزية، لا تكتفي بتحليل الأوضاع وتفسيرها، فقط، وإنما تسعى أيضا إلى تجاوز ذلك نحو الاضطلاع بالوظيفة الاستشرافية والبيداغوجية والتأطيرية، المنوطة بحزب من طينة حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل ولا يزال متمسكا بقول الحق والجهر به والتنبيه إلى مكامن الخلل في المنظومة العامة باستباقية واتزان وصرامة وبمسؤولية وجدية، وفي احترام تام للمؤسسات وللدستور.
كما دعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أيضا، كل الفاعلين في المشهد السياسي الوطني إلى إحداث رجة إيجابية في الحياة الوطنية العامة، أو ما سبق أن أطلق عليه المؤتمر الوطني العاشر للحزب “النفس الديمقراطي الجديد”، والذي يمكن اعتباره بمثابة نقطة نظام قوية تنطوي على ضرورة التجسيد العملي والمتواصل لما تكتسيه تجربة المسار المغربي من استثناء في محيط إقليمي يتعين استخلاص العبر مما جرى ويجري في عدد من بلدانه، مع التأكيد على أن أخطر ما يهدد المسار الإصلاحي ببلادنا، هو الفراغ السياسي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم.
وللتدليل على ذلك، ساق تقرير الدورة الرابعة للجنة المركزية، بعض الأمثلة التي تؤكد صدقية ما يذهب إليه حزب التقدم والاشتراكية في مقارباته وتحاليله، من قبيل ما حدث خلال بروز قضية الأساتذة أُطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمنحى الاحتجاجي الذي اتخذته، حيث لم يظهر، بشكل جلي، أن هناك نوعا من التضامن والتماسك الحكومي، حيث أن الذي برز إلى السطح هو ما وصفه التقرير ب “التسابق المحموم” بين من يسعى نحو شد الحبل مع هؤلاء الأساتذة، وبين من اختار الانتهازيةَ السياسوية في أبشع صورها، بمحاولة التبني الوهمي للقضية، فقط من أجل إظهار أن الحكومة ضعيفة وباهتة وعاجزة، متناسين أنهم كانوا ولا يزالون من أشرس المدافعين عن آلية التعاقد التي عارضها بوضوح حزب التقدم والاشتراكية منذ أن تم عرضها لأول مرة، وقال إنها آلية لا تستقيم مع ما تقتضيه استدامة المرفق العمومي.
وثمنت اللجنة المركزية عودة الأستاذات والأساتذة أُطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الأقسام، معربة عن أملها في أن تشكل اللحظة مقدمة لخلق الأجواء الملائمة من أجل الانكباب على الإصلاح الجدي والعميق للمنظومة التعليمية الوطنية في شمولية جوانبها.
كما تداولت اللجنة المركزية في قضايا ذات طابع تنظيمي تهم الحياة الداخلية للحزب في علاقة بقرارات المؤتمر الوطني الأخير الذي قرر تكريس الفترة الانتدابية الحالية من أجل تقوية الآلة الحزبية عبر تفعيل خطة تجدر، وما تبعها من تدابير وإجراءات ومبادرات من طرف المكتب السياسي.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير الدينامية التي عرفتها الفروع الإقليمية التي التأمت مجالسها في دورتها الربيعية، والتي سعت إلى تحفيز نشاط الهياكل الحزبية، وكذا من خلال الدوريات التأطيرية التي بلورها المكتب السياسي والتي تمزج بين لزوم ضبط التنظيمات من جهة، وبين ضرورة استنهاض فعلها ونشاطها السياسي والإشعاعي والترافعي ونضال القرب، من جهة ثانية.
وأوضح التقرير أن التجاوبَ الكبير للمناضلات والمناضلين، في مختلف الفروع، مع كل الخطوات التي تقوم بها القيادة الحزبية، هو ما يكرس اليوم هذه الدينامية الملفتة لحياة الحزب الداخلية، وما يمنحه هذه الصورة المشرقةَ في ما يتصل بحركيته وحيويته الملحوظة.
إلى ذلك فقد تميزت الدورة الرابعة للجنة المركزية، بعرض ومناقشة النظام الداخلي، والذي قدم محاوره الكبرى رشيد روكبان عضو المكتب السياسي، وبعد نقاش معمق تم اعتماده بالإجماع مع تحفظ ثلاثة أصوات، كما صادقت بالإجماع على بيان الدورة الرابعة والذي قدمه عزوز الصنهاجي عضو المكتب السياسي للحزب.
يشار إلى أن رئاسة دورة اللجنة المركزية، تشكلت بالإضافة إلى عائشة لبلق عضوة المكتب السياسي كرئيسة لهده الدورة، من الرفيقات والرفاق خالد الناصري، ورشيد روكبان، وفاطمة الزهراء برصات، ورشيد حموني، ونادية التهامي، وعزوز الصنهاجي، وكلهم أعضاء المكتب السياسي للحزب.
محمد حجيوي