الحسم في موعد الانتخابات رهين بتوافق الأحزاب السياسية صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المحايدة للانتخابات طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي «أوكل ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية». أضاف الوزير أن مشروع القانون سن كذلك مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها، مضيفا أنه رتب على الملاحظ الانتخابي التزامات تتعلق بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية. من جانب آخر، أكد خالد الناصري على أن الحكومة معبأة لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبدون إبطاء، من أجل التفاعل مع مستلزمات المرحلة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب الإسراع وليس التسرع، نافيا حدوث أي تلكؤ في مسار التحضير للانتخابات . وقال خالد الناصري بهذا الخصوص إن «الحكومة باستطاعتها، من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية، أن تصوغ مشاريع القوانين وتصادق عليها وتحيلها على البرلمان كي تشتغل وفق الآليات البرلمانية الديمقراطية الدستورية، لكنها ، يضيف الوزير، «فضلت أن تمر عبر محطات التوافق الذي يجب أن يبرم قبل مرحلة المناقشة البرلمانية، وذلك ما نحن بصدده اليوم»، يؤكد الناصري، مشيرا إلى أن المناقشات حول هذا التوافق لم تتوقف لحد الآن. وأكد وزير الاتصال على أن الحكومة مؤمنة بأن التوصل إلى توافق بين الفاعلين السياسيين سيمكن من التوفر على أدوات قانونية مصاغة صياغة ملائمة للبرلمان حتى يبت فيها بسرعة، مشيرا إلى أنه عندما يتم التوصل إلى هذا التوافق ستعقد دور استثنائية للبرلمان من أجل البت في كل القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، منوها إلى أن موضوع التواريخ سيبقى مطروحا حتى يبت في شأنه في حينه، وهو ما يفيد أن تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها رهين بتوافق الأحزاب السياسية، حول القانون التنظيمي لمجلس النواب.
