نائبة أمريكية: المغرب أفضل بلد صديق وحليف للولايات المتحدة بشمال إفريقيا

أكدت النائبة الديموقراطية بالكونغرس الأمريكي شيلا جاكسون لي، أن المغرب يعد «أفضل بلد صديق وحليف «للولايات المتحدة بشمال إفريقيا، مشيرة إلى أنه من المهم جدا على ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية «دعم جهود البلدان التي تتقاسم معنا قيمنا الديموقراطية وتتبنى الإصلاحات التي توجد المنطقة في أمس الحاجة إليها».
وشددت جاكسون لي، في كلمة بالكونغرس الأمريكي، أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لتكريس موقعه كنموذج بالمنطقة في مجال التقدم والإصلاحات والتنمية، قائلة إنه «يتعين علينا بالتالي بذل كل ما في وسعنا من أجل دعم هذه الجهود الأساسية».
وأبرزت خلال هذه الكلمة، التي توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن بنسخة منها اليوم الثلاثاء، أن المملكة «كانت بمنأى عن التوترات والاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها البلدان الأخرى» بالمنطقة، مضيفة أن التحركات المطالبة بحكامة جيدة وبشفافية أكثر وبتوفير مناصب الشغل كانت سلمية وبناءة.
وقالت إن الروابط المتينة القائمة بين الشعب المغربي وعاهله شكلت دعامة للشراكة التي دعا إليها جلالة الملك في إطار مسلسل مراجعة الدستور عبر استفتاء وطني، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإجراء ومبادرة «غير مسبوقين» في مجموع المنطقة العربية.
وذكرت النائبة جاكسون لي، التي تمثل ولاية تكساس بالكونغرس، في هذا الإطار بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت قد أبرزت في مارس الماضي خلال استقبالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، العلاقات «الخاصة جدا» التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، مشيدة بالعمل الموصول لجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الديموقراطية والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمغرب وعبر كافة المنطقة.
ولدى تطرقها لقضية الصحراء، ذكرت النائبة جاكسون لي بأن رئيسة الديبلوماسية الأمريكية كانت قد عبرت مجددا، بهذه المناسبة، عن الموقف الأمريكي الثابت بشأن هذا الملف، من خلال التأكيد بأن مخطط الحكم الذاتي يشكل مقترحا «جديا وواقعيا وذا مصداقية» لإيجاد تسوية لهذه القضية.
وأشارت النائبة الديموقراطية بالكونغرس إلى أن المغرب أحدث أيضا مؤسسات وآليات جديدة من أجل النهوض بحقوق الانسان عبر كافة أرجاء المملكة، مضيفة أن الدستور الجديد بالمغرب يتضمن معايير جديدة راقية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وخلصت إلى أن «المغرب يستجيب بذلك للمعايير في مجال حماية ومراقبة حقوق الإنسان»، مبرزة أنه «يتعين التنويه بهذه المبادرة التي تندرج في إطار مسلسل الإصلاحات المتواصل بالمغرب وإرادته لتحسين ظروف عيش مجموع المغاربة، بمن فيهم سكان الصحراء».