عاملات الفراولة المغربيات يعدن إلى أرض الوطن

بعد عملهن لأزيد من 810 ألف يوم بالحقول الإسبانية
عاد نصف العاملات الزراعيات الموسميات المغاربة بإسبانيا، حتى حدود أول أمس الأربعاء، إلى أرض الوطن، وسيعود الباقون إلى البلاد خلال يوليوز الجاري.
وعادت 5653 عاملة مغربية حتى الآن، ومن المتوقع أن ينهوا عودتهم تدريجيا في منتصف يوليوز الجاري؛ حيث استقبلت حقول الفواكه الحمراء الواقعة في ويلبا جنوب إسبانيا، منذ يناير الماضي أزيد من 11103 عاملة موسمية مغربية للعمل في الحقول، في حملة 2021/2022 الحالية، التي ينتهي ترخيصها العام هذه الأيام، أغلبهم ممن اعتدن العمل بالحقول الإسبانية خلال المواسم السابقة.
وعملت العاملات الموسميات في حملة Huelva الزراعية، بشكل رئيسي في جمع الفاكهة الحمراء، لأكثر من 810.000 يوم، حسب ما أوردته اللجنة الإقليمية لمراقبة اتفاقية التنظيم والتنسيق والتكامل الاجتماعي والعمالي لتدفقات الهجرة في الحملة الزراعية الموسمية، في اجتماعها أول أمس الأربعاء لتحليل الاستراتيجيات المنسقة التي أدت إلى التنمية الجيدة لحملة ويلبا الزراعية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، الذي ترأسته المندوبة الفرعية للحكومة، مانويلا بارالو، وحضره رئيس وحدة العمل والهجرة، أنطونيو ألفارادو، وحضره أيضا جمعيات اتحاد التعاونيات الغذائية الزراعية في الأندلسAsaja ، ACPH ، UPA، COAG ، Fresón de Palos؛ ونقابات UGT وCCOO، على أن هناك تنفيذ واضح للأهداف، فيما يتعلق بالحوكمة، المقترحة في الميثاق العالمي للهجرة، مع التأكيد أيضا على المساهمة الهائلة التي يقدمها المهاجرون، كل هذا بعد النظر في الطلب على التوظيف في سوق العمل الإسباني وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، من خلال عرض عام تم تقديمه، والذي وافق عليه جميع الحاضرين في الاجتماع.
ومن الجوانب التي تناولتها هذه الهيئة تقييم بيانات المشاريع المطروحة، وتقديم مقترحات لحملة 2022/2023 المقبلة؛ وكانت نقطة انطلاق الجلسة هي التقييم المرضي لأداء العمال، وتطوير مهاراتهم المهنية، واندماجهم الصحيح، والقيمة المضافة التي جلبها المهاجرون إلى القطاع الزراعي في هويلبا.
وبلغ إجمالي ساعات العمل الحقيقية للقطاع في النظام الأحمر، من يناير إلى ماي الماضي حسب الهيئة نفسها، ما مجموعه 1885496 ساعة، وبمتوسط عدد الشركات التابعة 99.407 (5.41٪ أقل من عام 2021، بسبب الانتقال من النظام الزراعي للنظام العام؛ للعقود لأجل غير مسمى والتي بلغت 55.28٪ من إجمالي العقود في القطاع؛ للابتكار في القطاع، وخلق فرص عمل في ظل النظام العام).