اجتمعت، هذا الأسبوع، لجنة المراقبة الإقليمية لاتفاقية الإدارة والتنسيق والتكامل الاجتماعي والعمالي لتدفقات المهاجرين في الحملة الزراعية الموسمية من خلال مؤتمر بالفيديو لتحليل الاستراتيجيات المنسقة للحملة الزراعية في هويلفا، للحفاظ علة الصحة كهدف أساسي.
وحسب ما صدر عن الاجتماع، فإن استراتيجية الحملة الزراعية القادمة ستعطي الأولوية لتوظيف العمال المغاربة دون غيرهم، شريطة تلبية الوضع الخاص الناجم عن الأزمة الصحية.
إلى ذلك، تجري الحكومة الإسبانية محادثات مع المغرب بشأن الحملة الزراعية لاستقدام اليد العاملة، دون استبعاد الاستعانة ببلدان أخرى في حالة تعذر قدوم العمال المغاربة.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه المدير العام للهجرة في إسبانيا، سانتياغو يرغا، والمندوبة الفرعية للحكومة، مانويلا بارالو، نائبة المدير العام للهجرة تيريسا أوداوندو، ورئيس وحدة العمل، أنطونيو ألفارادو.
كما شارك في الاجتماع أيضا المستشار العمالي في وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة بالرباط، فيرمين يبين؛ المديرة العامة لسياسات الهجرة في حكومة الأندلس، مار أهومادا؛ بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات الفلاحة Asaja وFreshuelva وUPA واتحاد تعاونيات الأندلس وممثلين عن Cit ililuralores (ACPH) وممثلين عن Fresón de Palos وممثلين عن Interfresa واتحادات UGT وCCOO.
وبعد الاجتماع، تم تشكيل منتدى العمل والاتفاق على سلسلة من المقاييس لإعطاء دفعة جديدة للوقاية الصحية للتعاقد مع العمال في المغرب، وبالتالي الاستجابة للحاجة إلى العمل خلال أشهر إنتاج الفراولة القصوى و فواكه أخرى.
ظروف النقل
وفيما يتعلق بمراقبة الظروف الصحية لمغادرة المغرب بواسطة النقل البحري، تم اقتراح بروتوكولات Covid المختلفة: الصحة الخارجية، منطقة Gecco للمديرية العامة للهجرة، وزارة الصحة، و العمليات الفلاحية الخاصة لتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بكل شركة، والتي تنفذها خدماتها للوقاية من مخاطر العمالة.
لذلك، سيكون الهدف من الحملة الزراعي الجديدة هو ضمان استيفاء جميع التدابير المتاحة قانونا في النقل والإقامة والعمل، حتى عودة العمال في نهاية الحملة للمغرب.
وسلط المدير العام للهجرة الإسباني الضوء على أهمية إطار التعاون بين المغرب وإسبانيا الضروري لسير الحملة الفلاحية في أحسن الظروف.
وأشار إلى أنه بين شهري يناير وماي من العام الجاري، تم تسجيل ما يقرب من 156 ألف عامل للعمل في الموسم الزراعي، ومن المتوقع في عام 2021 زيادة في الهكتارات المزروعة، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جراء الوضع. صحية.
وتعهدت كتابة الدولة الإسبانية للهجرة بتسهيل عمليات التعاقد مع العمال ومنحهم التصاريح اللازمة في الوقت المحدد.