نزهة الصقلي: تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب يعود إلى تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تعرف تراجعا مهما بفضل السياسات العمومية التي ينهجها وتضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة. وعزت نزهة الصقلي، التي استضافتها القناة الثانية (دوزيم) ضمن برنامج «مباشرة معكم « مساء أول أمس الأربعاء، تراجع تشغيل الأطفال بالمغرب إلى السياسات العمومية التي تنهجها الدولة، انطلاقا من انخراط المغرب في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مرورا بالمصادقة على خطة العمل الوطنية للطفولة (2015-2006)، تحت شعار «المغرب جدير بأطفاله»، والتي توجت بحصيلة الأرقام الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، إذ تراجع عدد الأطفال الذين يتم تشغيلهم من 500 ألف طفل سنة 1999 إلى 170 ألف طفل سنة 2009.
وأضافت الصقلي أن الحق في التعليم يعد القاطرة الأساسية لمحاربة تشغيل الأطفال، وهو ما يعكس تضافر جهود الحكومة لتكريس سياسات عمومية واضحة في اتجاه ترسيخ حق الطفل في التعليم عبر مجموعة من الآليات والبرامج التي تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج «تيسير»، الذي رفع نسبة التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بنسبة 25% واستفاد منه 80 ألف طفل سنة 2009، ومن المرتقب أن يستفيد منه 280 ألف طفل خلال سنة 2010.
وأشادت بالمجهودات التي تبذلها وزارة التشغيل والتكوين المهني، إذ تم سحب 32560 طفل من أوراش الشغل، مع تشكيل لجنة وطنية لمحاربة تشغيل الأطفال وتحديد 43 نقطة ارتكاز معنية بذلك في مختلف المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأبرزت الصقلي المجهودات التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خاصة في مجال التشريع، حيث عملت على وضع مشروع قانون سنة 2009 يتعلق بمنع تشغيل الأطفال كخادمات بالبيوت لأقل من 15 سنة، إضافة إلى الحملات التحسيسية لفائدة الأسر الأصلية مع تعبئة جميع الفعاليات السياسية والمدنية على الصعيد الوطني والجهوي بخطورة تشغيل الأطفال.
كما أن الوزارة عملت على خلق مرصد وطني لتتبع أوضاع الأطفال والهدر المدرسي وتطبيق خطة العمل من أجل الالتقائية حول حقوق الطفل، إضافة إلى خلق مؤسسات اجتماعية تقدم خدمات جديدة للأطفال مثل وحدات حماية الطفولة والإسعاف الاجتماعي المتنقل، وكذا تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي في أفق 2012.