السيدة نزهة الصقلي تؤكد ببرشلونة الإرادة السياسية الراسخة للمغرب لتعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الارادة السياسية الراسخة للمغرب لتعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية والحداثة.
وأبرزت السيدة الصقلي التي تقوم حاليا بزيارة عمل لكاطالونيا (من 18 الى 20 مارس الجاري) على رأس وفد مغربي هام من أعضاء اللجنة المشتركة المغربية الكاطالانية المكلفة بمواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من "برنامج كاطالونيا المغرب" الهادف إلى التوعية والوقاية ضد الظواهر التي تؤثر على الأطفال في ظروف صعبة أن المملكة أبانت,تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, عن "إرادة سياسية قوية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والديمقراطية والحداثة حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم كاملة".
وأشارت السيدة نزهة الصقلي خلال اجتماع للجنة المشتركة عقد أمس ببرشلونة بحضور المستشارة (وزيرة) العمل الاجتماعي والمواطنة في الحكومة المستقلة لكاطالونيا السيدة كارما كابديبيلا وأعضاء اللجنة المشتركة والقنصل العام للمملكة ببرشلونة السيد غلام ميشان إلى أن هذا الالتزام القوي تجسد في الإصلاحات الهيكلية الواسعة والجريئة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الأطفال والأشخاص المعاقين ,مذكرة بإحداث هيئات وطنية للسهر على احترام هذه الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد شددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على أنه بفضل التوافق العام حول قضية الطفولة وديناميات المجتمع المدني العامل في هذا المجال صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتكولين الملحقين بها الهادفة بالخصوص إلى حماية الأطفال من الاستغلال.
وأضافت أن المغرب أطلق أوراشا كبرى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وذلك من خلال إدخال مفهوم المصلحة العليا للطفل.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى إصلاح مدونة الأسرة التي تؤكد على المساواة بين الزوجين والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة وقانون الجنسية الذي يمنح الحق للمرأة في نقل جنسيتها الأصلية للأطفال المولودين من أب أجنبي بالاضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنظام الانتخابي لضمان مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي.
وفي مجال الطفولة أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن المغرب وضع منذ عام 2006 مخطط عمل وطني من أجل الطفولة للفترة من 2006 الى 2010 الذي يشكل مرجعا وطنيا بالنسبة لجميع السياسات العمومية للنهوض بحقوق الطفل.
وبهذه المناسبة استعرضت السيدة نزهة الصقلي مخطط عمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي يعتمد على خمسة محاور استراتيجية.
ويتعلق الأمر بتنسيق برامج التنمية الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية والنهوض بحقوق المرأة ومقاربة النوع والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فضلا عن وضع سياسة مندمجة في مجال الأسرة والنهوض بسياسة شاملة لادماج الاشخاص المعاقين وتعزيز القدرات المؤسساتية للقطب الاجتماعي.
وتتوخى الزيارة التي تقوم بها حاليا السيدة نزهة الصقلي لكاطالونيا على رأس وفد مغربي هام من أعضاء اللجنة المشتركة المغربية الكاطالانية تعزيز التعاون المغربي الكاطالاني في المجال الاجتماعي.
وتميزت هذه الزيارة بالتوقيع أمس ببرشلونة على اتفاقية شراكة بين المغرب وكاطالونيا في مجال حماية الطفولة لإعطاء انطلاقة المرحلة الثانية من"برنامج كاطالونيا ` المغرب".
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب المغربي السيدة نزهة الصقلي وعن الجانب الكاطالاني المستشارة (وزيرة) العمل الاجتماعي والمواطنة في الحكومة المستقلة لكاطالونيا تعزيز برامج التوعية والوقاية بخصوص الظواهر التي تؤثر على الأطفال في ظروف صعبة.
كما تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين العاملين في مجال الأسرة والطفولة والنهوض بالعمل المتعدد التخصصات مع أسر القاصرين في وضعية صعبة من أجل تحقيق اندماجهم الاجتماعي.