حزب التقدم والاشتراكية ينبه الحكومة إلى مخاطر جمودها السياسي

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2022. وتداول في عدد من القضايا ذات الصبغة الوطنية، وفي أخرى متعلقة بالحياة الداخلية للحزب والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر.
جمود حكومي رهيب أمام هول ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد الاستهلاكية
في البداية، استعرض المكتب السياسي مجمل مؤشرات الأوضاع الاجتماعية التي تنحو، بشكل مقلق، في اتجاه مزيد من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية. وذلك في ظل غياب أي مخططات فعلية أو قرارات ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين.
بهذا الصدد، يجدد حزب التقدم والاشتراكية تنبيهه الحكومة إلى المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
كما يثير الحزب انتباه الحكومة إلى أن الوضع الاجتماعي مرشح لمزيد من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقات إضافية، قريبا، بمناسبة الدخول المدرسي.
في هذا السياق، أعاد المكتب السياسي التأكيد على اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا من خلال، بالخصوص، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقا من تملك الإرادة السياسية لذلك. كما يتطلب الأمر تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة؛ وكذا إعادة توظيف جزء من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات.
إنَّها اقتراحات أكَّدَت أوساط كثيرة على وجاهتها، وعلى وأنها ستسهم، لا محالة، في خفض أسعار البنزين والغازوال، إذا ما تمّ اعتمادها من طرف الحكومة، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأخرى. كما حدث في عددٍ من البلدان.
مواصلة تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، واعتماد وثيقة حول مقاربات عمل الحزب
أما على صعيد تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمقرر التئامه في منتصف شهر نونبر المقبل، فقد أخذ المكتب السياسي علما بمستوى وتفاصيل تقدم أشغال اللجنة الوطنية التحضيرية وباقي اللجان التحضيرية الفرعية والموضوعاتية. كما أخذ علما بالأعمال المبرمجة من قِبَل هذه اللجان. وجدد تأكيده على ضرورة أن تسارع مختلف فروع الحزب إلى إنجاز عمليات تجديد بطائق العضوية، وتنظيم لقاءاتٍ لتوزيعها الجماعي، بأفق تنظيم الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أيضا، اعتمد المكتب السياسي، بعد التداول المستفيض، وثيقة أعدها فريق من بين أعضائه تتعلق بالتنظيم الحزبي وأساليب العمل. وهي الورقة التي تناولت، بكثير من العمق والواقعية والاستشراف، مختلف القضايا التنظيمية وطرق ومقاربات العمل الواجب اعتمادها على جميع المستويات الهيكلية، بهدف تحقيق نجاعة الأداء الحزبي العام، مع الحفاظ على المميزات الفكرية والسياسية والقيمية والمرجعية للحزب، وذلك في إطار جدلية الوفاء والتجديد.