الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تكشف عن آخر مستجدات ملف ضحايا الفرنسي "جاك بوتيي"

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يومه السبت، بمدينة طنجة، ندوة صحافية، للتطرق لآخر مستجدات ملف رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، المعتقل بفرنسا، على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أنه تم وضع 6 شكايات في قضية "جاك بوتيي" لدى السلطات بمدينة طنجة، وتم الاستماع للضحايا من طرف الشرطة القضائية، والاستماع لمجموعة من المتهمين، وتم إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات، ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وأضافت رئيسة الجمعية، أنه خلال اليومين الماضيين، تم الاستماع لأحد المتهمين، وتم وضعه في الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه يومه السبت، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وتابعت عائشة كلاع، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لديها كل الثقة في الشرطة المغربية، والقضاء المغربي، من أجل توقيف جميع المتهمين في الملف، وإنصاف الضحايا.
وأشارت الرئيسة، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، هي الوحيدة التي تضامنت مع ضحايا "جاك بوتيي" في المغرب، كما أنها قدمت لوائح الشهود الذي وصل عددهم، إلى 20 شاهدا.
وقالت عائشة كلاع، "مع الأسف هناك جمعيات أخرى لم تتضامن مع الضحايا إطلاقا، بل قامت بعرقلة عمل الجمعية، من خلال الاتصال بالضحايا لثنيهم على مواصلة مسار القضية المعروضة على القضاء.
من جانبه طالب عبد الفتاح زهراش عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، بضرورة توقيف أحد المسؤولين داخل شركة "جاك بوتيي" في طنجة، بعدما أراد مساومة أحد المشتكيات في الملف.
وأضاف زهراش، أن ضحايا رجل الاعمال الفرنسي، تلقوا اغراءات مادية كبيرة، ووعود بالعمل في مناصب كبرى، لكنهن رفضن الاستسلام، وقررن متابعة القضية.
وعبرت الجمعية، في الندوة، على دعمها الكبير والدائم للضحايا اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ، وطلب الانصاف وفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين.
يشار إلى أن السلطات الفرنسية، كانت قد اعتقلت شهر ماي الماضي، رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيي"، على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.