انطلاق الاستفتاء على مشروع دستور جديد بتونس وسط تباين في المواقف السياسية

شرع التونسيون أمس الإثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد وسط تباين في المواقف السياسية التونسية بين المرحب الذي يؤكد أن الدستور الجديد يحترم الحقوق والحريات الفردية والعامة والموقف الرافض والمقاطع بحجة أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائما قبل العام 2011.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21,00.
ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فانه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و 64 شخصا منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.
ومن شأن الاستفتاء كما أكد الرئيس التونسي وضع حد للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك الثلاثاء، دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
كما شدد سعيّد في رسالته على أنه "لا خوف على الحقوق والحريّات"، ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
وقال الرئيس التونسي في أعقاب الادلاء بصوته إن ''الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية'' متهما معارضيه بالكدب.
وأضاف قيس سعيد: "الشعب التونسي لم يعد كما كان من قبل.. انتهى هذا الزمن الديكتاتوري ولن تعود الديكتاتورية".
في وقت يتعرض فيه قيس السعيد للرفض من قبل أحزاب المعارضة في تونس بحث نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية بالنصص الجديد معتبرة أنه "مفصل على قياس" سعيد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لن يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المؤسسات النقابية وأهمها في تونس، اقتراح الرئيس لكتابة الدستور، وقال إنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات الحكومية والخدمات العامة.
ومن جانبه دعى حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
ويرى متابعون أن"هذا الانقسام في الرؤية لم يخدم المعارضة وجعلها تضعف أكثر رغم محاولات الضغط والتحركات الاحتجاجية التي تنظمها بهدف "إسقاط الانقلاب"، بحسب وصفها.