موجة الغضب مستمرة من غلاء أسعار المحروقات.. والحملة الالكترونية تقترب من ثلاث ملايين

تخفيض ضئيل مع بداية الشهر وبعض محطات الوقود تحتفظ بنفس الثمن
ما تزال الحملة الالكترونية المطالبة بخفض أسعار المحروقات إلى حدود 7 دراهم للكازوال و8 دراهم للبنزين متواصلة للشهر الثاني على التوالي، حيث فاق يقترب عدد المشاركين فيها من تجاوز عتبة ثلاث ملايين.
ويواصل المغاربة التعبير عن غضبهم إزاء "التعسف" في الأسعار الذي يواجهونه من قبل شركات المحروقات التي رفضت تخفيض الأسعار بالرغم من انخفاضها بشكل كبير على المستوى العالمي إلى أقل من 90 دولارا للبرميل.
الانخفاض الذي شهدته الأسواق الدولية في المحروقات والذي أعاد الأسعار إلى أقل مما كانت عليه قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، لم يتم ترجمته على أرض الواقع حيث لم تقم شركات المحروقات بتخفيض بضع سنتيمات، فيما لم تقم بعض الشركات بالتخفيض، كما الحال بالنسبة لمحطات الوقود التابعة لشركة أجنبية، والتي لم تخفض الأسعار منذ أسابيع.
ويرى كثير من المتتبعين أن هناك جشعا غير مقبول، ومبررات واهية يتم ترويجها لما وصفوه ب "سرقة" جيوب المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي تصم فيه الحكومة آذانها عن هذا الموضوع وتقابله ب "اللامبالاة".
ويتساءل الكثيرون عن أدوار الحكومة وأجهزة رقابتها وكذا مجلس المنافسة في التدخل من أجل ضبط القطاع ومواجهة هذا التكتل الذي أحدثته شركات المحروقات التي عمدت جلها إلى توحيد الأسعار وضبطها في مستويات عالية، بالرغم من التراجعات الكبيرة التي تشهدها المحروقات في الأسواق العالمية.
وإلى جانب الحملة الالكترونية، وضع الآلاف من المغاربة لافتات على سياراتهم تتضمن وسوم وسوم #7dh_Gazoil #8dh_Essence #Dégage_Akhanouch وذلك تنديدا باللامبالاة مع المطالب الشعبية التي انطلقت قبل شهر وتطالب بحماية المواطن من جشع الشركات.
وما تزال اسعار الوقود والبنزين بالرغم من الانخفاض العالمي في أسعارهما يفوق 15 درهما إلى حدود 16 في مختلف محطات الوقود، الأمر الذي يحير الكثيرين ويجعل الحكومة أمام تساؤلات كثيرة حول أدوارها وحول تضارب المصالح بين رئيسها صاحب إحدى أكبر الشركات في سوق المحروقات وطنيا.