البحارة يحتجون في جل الموانئ المغربية ابتداء من يوم غد الأربعاء

شعب بريس- متابعة
هددت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، بخوض إضراب مفتوح في حال "استمرار الإقصاء الممنهج لممثلي البحارة من الاستشارة ورفض إرهاف السمع لنداءاتهم"، وذلك في إحالة على ما يقع خلال فترة الراحة البيولوجية من أشكال صيد غير مشروعة، تضرب في الصميم كل الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد السمكية الوطنية، خاصة في مصايد الأخطبوط على طول الساحل المغربي، وفي إحالة أيضا على عدم استفادة البحارة من برنامج هاليوتيس، ومن برنامج إبحار، الذي خصص لنسختيه الأولى والثانية مبلغ 10 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى تذمرهم من انعدام خدمات «مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية».

ودعت النقابة، البحارة على الصعيد الوطني، إلى وقفات احتجاجية، غدا الأربعاء 3 غشت 2011، تعبيرا عن تنديدها بما أسمته ب"غض البصر عن مافيات الشباك القاتلة في عز الراحة البيولوجية، والتماطل في إهمال المطالب الدنيا للكادحين على ظهر المراكب، وإقصاء ممثليهم من كل اللقاءات الرسمية ومن كل التدابير الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد البحري".

وتظل العديد من الإجراءات والقرارات، رغم صرامتها وأهميتها، حبرا على ورق، وهو ما يفسح المجال ل «انتعاش مافيات الشبكات القاتلة من نوع N40 وN50 وخاصة شبكات الصيد الملقبة ب «الصاك»، والتي تستعمل لاصطياد أنواع من الأسماك الصغيرة التي يتم بيعها بالأسواق الإسبانية بأسعار لا تقل عن 1000 درهم للكيلوغرام الواحد." يقول رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي.

وأكدا مسؤول بالمكتب الوطني للصيد، فضل عدم الكشف عن هويته، أن كل الإجراءات التي خضعت لها المصايد خلال فترة الراحة البيولوجية، وذلك منذ سنة 1989، ظلت مطبوعة بالهشاشة، مفسحة المجال للنهب، في غياب «شرطة بحرية» تقوم بدورها بحياد تام.

وأضاف ذات المصدر، أن تقارير الحملة الاستكشافية الأخيرة، التي قامت بها سفينة أبحاث تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في الفترة مابين 24 مارس الماضي و3 أبريل الجاري، أكدت حالة الإفراط في صيد الأخطبوط، ووقفت على تداعيات استعمال الشباك المحرمة دوليا في قطاع يمتص يدا عاملة وفيرة تعتبر المتضرر الأول من هذه التجاوزات.

وترفع وقفة يوم غد الأربعاء، شعارا يدعو ل"محاربة نهب الثروات ضمانا لاستمرار عيش البحار المغربي". وهو شعار سبقت الإشارة إليه، حسب بلاغ النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في العديد من المراسلات الموجهة للقائمين على الوزارة الوصية على القطاع وعلى رأسهم الكاتب العام لوزارة الصيد البحري.

ويقول رشيد السوهيلي، أن تدمير الثروة البحرية فيه «عطالة دائمة للبحار وتشريد لمئات الآلاف من الأسر، ما يفرض حوارا صريحا ومستعجلا لبحث سبل إنقاذ الثروة الوطنية والتطرق لمشاكل العنصر البشري المقصي من برنامج «إبحار» وحل المشاكل البسيطة التي تؤرق هذه الشريحة، ومنها منحة التكافل والعطالة عند تطبيق الراحة البيولوجية، والتأمين عن المرض، وتطبيق عقد الشغل لمدة لا تقل عن السنتين بين المجهزين واليد العاملة، فضلا عن المطالبة بالتصريح بالأجور الحقيقية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق والمتعلقة بالخصوص بالتغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم، وتحديد معاش التقاعد في 6000 درهما وتحديد سن التقاعد في 50 سنة، وتوفير الدفاتر البحرية لفائدة أبناء البحارة المتقاعدين والمرضى والعاجزين عن العمل، وتوقيف جميع أشكال الطرد التعسفي."

ويؤكد رشيد السوهيلي، أن القطاع يعيش بالفعل أوضاعا شاذة تبرر الوقفة الاحتجاجية القادمة، منها غياب محاور لممثلي البحارة، والرفض الدائم لإشراكهم في اللقاءات التي تهم مصيرهم، وذلك رغم سيل الرسائل المنبهة إلى ذلك والموجهة للمسئولين (15 رسالة)، ناهيك عن غياب منقذ للأرواح البشرية بالبحر، علما أن المكتب الوطني للصيد يقتطع نسبة 1.5 بالمائة من المداخيل الإجمالية للمراكب، ويفضل بالمقابل تكليف القبطان المتخصص في الإنقاذ بمهام إدارية عادية، وحرمان النقابة الموحدة من مقرات تترصد كل أشكال الغش والتهريب والرشوة والزبونية والمحسوبية التي تنخر جسم مؤسسات كان من المفروض أن تكون حريصة على حماية خيرات البحر خلال فترات الراحة البيولوجية وقائمة على صون حقوق البحارة.