اتفاق مشترك يلغي إضراب الأيام الأخيرة من رمضان باتصالات المغرب

لن تشهد شركة اتصالات المغرب أية حركة إضرابية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان كما كان مقررا من قبل لجنة التنسيق المكونة من أربع نقابات عاملة بهذا القطاع.
فقد تم توقيع تصريح مشترك بين طرفين من مكونات التنسيقية النقابية وبين مدير الموارد البشرية لشركة اتصالات المغرب ترتب عنه وقف تنفيذ الإضراب الذي كان مقررا.
ويتمحور الاتفاق، الذي وقع يوم الخميس بالرباط، مع النقابتين القطاعيتين التابعتين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، حول «وقف الحركات الاحتجاجية بالشركة، وانخراط الأطراف في مباشرة تفكير معمق يتمحور بالخصوص حول ثلاث نقط تهم سير العمل وتفعيل قواعد تأديبية جديدة وتحسين الظروف المادية والمهنية للمأجورين»، حسب بلاغ للشركة في الموضوع. البلاغ أضاف أن «دراسة تتمحور حول التعويضات داخل الشركة مقارنة مع سوق الشغل، سيعهد بإنجازها لخبراء مستقلين، ستعزز الحوار بين الأطراف».
وكانت النقابتان المجتمعتان في إطار تنسيقية تضم أيضا قطاعى الاتصالات بكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد دعتا إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بقطاع اتصالات المغرب، تليه محطات احتجاجية أخرى بصيغ مختلفة إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل.
وتدين لجنة التنسيق النقابي «الصمت المريب لإدارة شركة اتصالات المغرب أمام ما يقع من خروقات وسلوكات منافية للقانون، تمس بحريات الأشخاص وبحقوقهم الدستورية»، كما اعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن «سلم اجتماعي قبل أن تتحقق مطالب الشغيلة الاتصالاتية، وفي مقدمتها الترقية وتحسين الدخل».
وتتلخص مطالب الشغيلة الاتصالاتية في الزيادة في الأجر الأساسي الشهري الصافي بما لا يقل عن 1500 درهم، وتغيير الصنف مباشرة لكل الأجراء الذين لهم أقدمية 10 سنوات فما فوق، وإدماج حاملي الشهادات. كما تطالب بتعميم الهاتف والأنترنت مجانا على كل المستخدمين دون تمييز، بالإضافة إلى إعادة النظر في التوقيت الحالي، والعمل على تفعيل مقتضيات القانون بخصوص الأعمال الاجتماعية وغيرها من المطالب...
وعلى إثر توقيع الاتفاق المشترك بين إدارة الشركة ونقابتين من لجنة التنسيق علق الطرفان الآخران الدعوة إلى الإضراب وليس توقيفه. وقد اعتبرت الجامعة الوطنية للاتصالات في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه أن «مضامين التصريح الموقع لا تلبي الحد الأدنى من محاور الملف المطلبي، بما في ذلك إلغاء الاستفسارات والعقوبات والاقتطاعات التعسفية التي طالت الشغيلة». كما اعتبرت أن «الاتفاق، على مستوى الشكل، لا يحمل توقيع رئيس الإدارة الجماعية ولو بالنيابة مما يقلل من قيمته التعاقدية».