واحات نخيل التمر في قلب المحادثات المناخية

ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، يوم السبت الماضي بشرم الشيخ، مبادرتين هامتين تتجليان في "مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة" و"المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لمواجهة التغير المناخي".
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة خلال افتتاح الملتقى التقديمي للمبادرتين، الذي نظم داخل جناح الإمارات العربية المتحدة بحضور شخصيات عديدة وممثلي عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إن "المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لمواجهة التغير المناخي" تستند بطبيعتها إلى مرجعية "الواحات المستدامة" المملكة المغربية في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمدينة مراكش (التي تقدمت بها COP22) عام 2016. كما أنها تستند على إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو20+ (يونيو 2012). فضلا عن اتفاقية باريس (COP21)، وتحديدا المادة (7)، فيما يخص ضرورة حماية النظم البيئية الأكثر هشاشة، وتشجيع معالجة قضايا تغير المناخ من خلال إجراءات التكيف مع احترام خصوصيات الأنظمة البيئية، والدعوة لتعاون دولي قوي لصالح المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، كما هو الحال بالواحات.
وتندرج هذه المبادرات في سياق ترجمة رؤية المحافظة على التنوع الحيوي وتقليل الانبعاثات الكربونية وصولا إلى الحياد الصفري في أفق سنة 2050. وأكد المشاركون على أهمية المبادرات التي أطلقتها الجائزة لكونها تنسجم مع أهداف مؤتمر التغير المناخي، كما تعكس التزام الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للحد من تداعيات التغير المناخي.
وأفاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أن "مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة" تنم عن سعي الجائزة للمحافظة على النظم البيئية لواحات نخيل التمر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتثمين مخزونها الزراعي والثقافي والاجتماعي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تأطير هذه المبادرة حول رؤية وأهداف قمة العمل المناخي بشرم الشيخ (COP27) في مصر، والمساهمة في دعم تقارير الاستعراض الوطني الطوعي (NDCs). وتروم النظم البيئية الإقليمية المتجددة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان أن يكون العالم نموذجا اقتصاديا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون الناس في قلب المحادثات المناخية.
وأشار الدكتور هلال الكعبي عن مجلس أمناء الجائزة أن "المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لموجهة التغير المناخي" التي تم الإعلان عنها بقمة المناخ (كوب27) ركزت على تنمية واحات نخيل التمر التاريخية وتثمين المخزون الزراعي والثقافي والاجتماعي للواحات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإلى المحافظة على الإرث الفلاحي والبنك الجيني العالمي والمخزون الثقافي للواحات وتنميته لكونه مهددا بالانقراض، وتمكين مجتمع الواحات وتعزيز أمنه الغذائي، في حرص على صون التنوع البيولوجي للواحات لمواجهة التغير المناخي، والمحافظة على التراث المادي واللامادي للواحات في مواجهة التغير المناخي، وذلك بحكم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم.
وتناول الدكتور ابراهيم الحافيدي التجربة المغربية في إدارة تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية للواحات في المغرب. وتغطي الواحات ما يقرب من 32 في المائة من التراب الوطني. وتستضيف ما يقرب من 2 مليون نسمة. نظرا لإمكانياتها المثبتة وتراثها الاستثنائي، تم الاعتراف بها من قبل اليونسكو باعتبارها "محمية المحيط الحيوي في واحة جنوب المغرب" منذ عام 2002. وتعرضت مناطق الواحات لضغوط بشرية مستمرة وتغيرات مناخية.
وخلال حوالي قرن من الزمان، فقد المغرب أكثر من 3 ملايين شجرة نخيل بسبب الجفاف وضغط الآفات. وتم وضع وتنفيذ برنامج وطني لتحسين تجديد أنظمة الواحات من قبل مختلف الهيئات الحكومية حيث تلتزم الحكومة المغربية بتجديد النظام البيئي للواحات من خلال العديد من الإجراءات في أطار مخطط المغرب الأخضر. كما أطلقت ضمن الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" برنامجا لزراعة 5 ملايين نخلة إضافية لإعادة تأهيل الواحات بأكملها، كما يقول الدكتور الحافيدي.