انطلاق محاكمة «سفاح مديونة ومن معه» على خلفية جرائم قتل

تنطلق اليوم، بغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة «سفاح مديونة ومن معه» على خلفية سلسلة جرائم قتل، شهدها إقليم مديونة التابع لجهة الدار البيضاء.
ويتابع في هذا الملف، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي عبد العزيز التجاري، موظف بمقاطعة الفداء يشتغل في مصلحة تصحيح الإمضاءات، وميكانيكي قدم نفسه إلى ذات المصلحة بكونه الضحية خليل باجي، وثلاثة أشخاص آخرين، من أجل «التزوير في الوثائق الرسمية والارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة وانتحال صفة»، و«تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة والتزوير واستعماله والتهديد بالقتل والارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة والتحريض عليه»، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، قد كشفت أثناء التحقيق مع المتهم الرئيسي وهو من مواليد سنة 1951، أنه قتل ابن عمته (خليل باجي)، وعبد الكريم القادوسي المعروف ببائع الفول، كما اعترف بتزوير عقد شراء أرض «البير الجديد» التي توجد في ملكية عمه المختفي منذ سنة 1980 في ظروف غامضة، واستولى على أملاكه (أرض فلاحية توجد بالحفاري بجماعة المجاطية ) وهي الأرض التي كان الضحية (باجي) قد كشف تزوير عقد بيعها، فقرر المتهم تصفيته ورمي جثته في بئر مهجور لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن مركز الدرك الملكي.
وجاء اعتقال المتهم الرئيسي بعدما ارتكب خطأ فادحا، كان سببا لتوجيه أصابع الاتهام إليه، حيث توصلت زوجة الضحية خليل باجي الذي اختفى عن الأنظار سنة قبل العثور على جثته، بتوكيل مصادق على إمضائه بتاريخ 11 مارس 2010 من طرف زوجها يخبرها فيه بوضع منزله للكراء بمنطقة مرشيش ويطالبها بأخذ نصيبه في الأرض التي تستغلها أمه في الفلاحة، ويخبرها فيه أيضا بأنه سيهاجر إلى الخارج. لكن عوض أن تقوم الزوجة بتنفيذ مضمون التوكيل، قامت بتسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية بعد أن انتابتها شكوك حول هذه الوثيقة.
وبعد فتح تحقيق في موضوع هذا التوكيل، توصلت عناصر الشرطة القضائية بما يفيد تورط ابن عمته عبد العزيز التجاري. وبينما كان هذا الأخير، يتفقد محلاته التجارية، المتكونة من مقهى ومحلين تجاريين بمديونة، سألته عناصر الشرطة القضائية التي انتقلت للبحث عنه، إن كان هو المسمى عبد العزيز التجاري، لكن هذا الأخير أنكر اسمه وقدم نفسه باسم آخر، قبل أن يمر عون سلطة بالصدفة بالمكان، ويخبر عناصر الشرطة القضائية باسمه الحقيقي، ليتم اعتقاله في الحين، وبعد تفتيش سيارته، عثروا على نسخة من التوكيل الذي توصلت به زوجة الضحية خليل باجي ووثيقة أخرى تضمنت مايفيد أن الضحية يشهد باستغلال عبد العزيز التجاري لأرض «البير الجديد» المتنازع عليها مع عائلته.
وقد اعترف المتهم بعد تضييق الخناق عليه، بأنه قتل الضحية خليل باجي ورمى بجثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته المترين، بدعوى أنه وقف ضده وكشف تزويره لأرض كان يحاول الاستيلاء عليها، واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة، وتزويره أيضا لعقد شرائه لأرض «البير الجديد» من عند عمه المسمى قاسم التجاري، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 1980.
وما تزال هناك جرائم أخرى، تتعلق بأشخاص بنفس الإقليم، لم يكشف عن مقترفها، ضمنها جريمة مقتل حارس مقبرة سيدي أحمد بلحسن وزوجته بعد أن وجدا مذبوحين، منذ حوالي 16 سنة، ونادلة كانت تشتغل بمقهى المتهم وجريمة مقتل حارس ليلي بالحي الصناعي، إضافة إلى اختفاء عمه.