منظمة التجارة العالمية تدعو من مراكش لقواعد جديدة للتجارة الرقمية

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، خلال أشغال الدورة الأولى لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج التي افتتحت أول أمس الأربعاء، إن تعزيز الإدماج التجاري يتطلب وضع قواعد جديدة للتجارة الرقمية.
وأكدت أوكونجو إيويالا في كلمة تلاها نيابة عنها المسؤول عن الشراكات وتحسيس البرلمانيين في منظمة التجارة العالمية، سعيد الهاشمي، على الحاجة إلى تعزيز الإدماج من خلال قواعد جديدة للتجارة الرقمية، مما يسمح لمزيد من النساء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة بالولوج إلى الأسواق الدولية.
واعتبرت رئيسة منظمة التجارة العالمية إن التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف تتطلب العمل على إرساء قواعد جديدة ومنصفة في منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تشجيع الشفافية.
وشددت على أهمية التجارة من أجل الحصول على الغذاء، لا سيما في البلدان التي تعاني من نقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، تلعب التجارة دورا مهما في جعل هذه المنتجات الغذائية في المتناول وبأسعار مقبولة.
وأضافت إيويالا أنه بالإمكان الاستفادة من التجارة لبناء اقتصادات أكثر اخضرارا وخلق مناصب شغل أفضل، ويمكننا أيضا معالجة الثغرات التي تضعف نظام التجارة متعدد الأطراف.
وأكدت أن التجارة تعد عنصرا أساسيا واستجابة عادلة وطموحة لتغير المناخ، بالنظر لدورها الحيوي في نشر التقنيات الخضراء وتقليل تكلفة صافي الانبعاثات الصفرية ومساعدة البلدان على الحد من آثارها والتكيف معها.
كما سلطت الضوء على دور التجارة في توفير الحلول، مشيرة إلى أن منظمة التجارة العالمية يمكنها، مع ذلك، أن تنجز الكثير من أجل الاستقرار العالمي. واعتبرت أنه في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، فإن الاستجابة التي تلقى تجاوبا تتمثل في العودة إلى بلد المنشأ، ودعم الحلفاء، وهو ما يتجلى في القدرة على نقل سلاسل التموين، داعية، في هذا الصدد، إلى مزيد من الوعي بمخاطر "التشرذم" الذي سيكون مكلفا اقتصاديا لجميع الاقتصادات.
وتتواصل أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" و"الأمن الطاقي" و"تغير المناخ والقضايا البيئية" و"الثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري" و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" و"النقل البحري".
ويطمح هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
ويذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها بلدان البحر الأبيض المتوسط والخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقة.