تنظيم النسخة الثالثة من أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة بمكناس

التأم رؤساء الغرف الفلاحية الجهوية ورؤساء التنظيمات المهنية وخبراء وباحثون على المستوى الوطني والدولي في مجال المنظومة الرقمية والفلاحية، ومجموعة من الفاعلين في القطاع الفلاحي، الجمعة الماضية، بالقطب الفلاحي بمكناس، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أهمية التحول الرقمي في القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، والاضطلاع على التطورات الجديدة في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة، التي ترأسها محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا ب سارة العمراني الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
ويندرج هذا الحدث المنظم تحت شعار "التحول الرقمي في صلب تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر"، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على الأهمية التي يجب أن تعطى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحسين حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا وتقديم جودة عالية من الخدمات العمومية للمواطنين، كما يندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية لبلدنا.
وعرف هذا اللقاء، التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين القطب الرقمي وعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي إلى تسهيل أعمال البحث والتطوير والابتكار وخدمات نقل التكنولوجيا في مجالات رقمنة القطاع الفلاحي ومتابعة الجفاف، لاسيما من خلال تبادل وتوفير البيانات والمنصات والموارد البشرية والمادية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية الموقعة مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بإنشاء آليات لتشغيل محطات الأرصاد الجوية التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتثمين بياناتها لصالح منصات الاستشارة الفلاحية ومرصد الجفاف وبرامج البحث والتطوير للقطب الرقمي.
كما تم توقيع اتفاقيتين مع القطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) وتكنوبارك. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحديد شروط وأحكام التعاون في مجالات الفلاحة الرقمية والفلاحة 4.0 ووضع الآليات اللازمة لتسهيل الاتصال بين الشركات الناشئة والمكونات الرئيسية لقطاع الفلاحة.
وتهدف الاتفاقية الخامسة الموقعة مع مع شركة "ABA TECHNOLOGY" إلى تحديد إطار الاتفاق بين الأطراف ومبادئ شراكتهما، وبشكل عام إلى إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات المتبادلة، لاسيما في مجال الفلاحة 4.0.
وتروم الاتفاقية السادسة الموقعة مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس تحديد سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من حيث التكوين والبحث العلمي والتقني وتقاسم المعلومات والمعرفة.
وينظم هذا الحدث طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء أهمية خاصة للتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال لتحسين حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتقديم خدمة عمومية تتسم بالجودة للمواطنين.
كما يندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية لبلادنا.
يذكر أن النسخة الأولى من هذه التظاهرة نظمت من قبل الوزارة في 28 نونبر 2017 بالرباط، تحت شعار "التحول الرقمي، رافعة للتنمية الفلاحية والصناعات الغذائية"، بينما أقيمت النسخة الثانية في 18 أبريل 2019 بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة عشر من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس حول موضوع "التحول الرقمي، من أجل قطاع فلاحي واعد وموفر للشغل لفائدة الشباب القروي".
وتشكل هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمشاركين من أجل التواصل حول المستجدات والتكنولوجيات الجديدة من قبيل "صور الأقمار الصناعية، والبلوكشين، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة المتصلة، والطائرات بدون طيار، إضافة إلى كونها مناسبة لاستكشاف فرص عمل وشراكات جديدة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بمكناس، أن ورش الرقمنة يندرج ضمن المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى جعل الفلاحة المغربية أكثر مرونة وتنافسية، ومبتكرة وجذابة لمهنيي القطاع بشكل عام وللشباب والأجيال الناشئة من الفلاحين ورواد الأعمال على وجه الخصوص.
وأوضح الوزير أن ورش الرقمنة يهدف إلى ربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030، مبرزا الجهود التي بذلتها الوزارة لإنجاح مواءمة خارطة طريق التحول الرقمي مع استراتيجياتها، وذلك منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لجميع فاعلي سلسلة القيمة الفلاحية، وخاصة الفلاحين، حيث يتيح لهم تحقيق ربح أكبر للضيعات الفلاحية بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وكذا تقليل تأثير الوسطاء.
وأضاف صديقي أنه تم تعزيز هذا الورش من خلال إطلاق القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، وهو مجموعة ذات نفع عام تضم 12 متدخلا يمثلون القطاعين العام والخاص.
وسجل الوزير، بنفس المناسبة، أن مهمة القطب الرقمي تتمثل في خلق، إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء، فرص التنمية لكل فرد وكل حلقة من سلاسل القيمة الفلاحية بالاعتماد على الرقمنة، لاسيما من خلال برامج البحث والتطوير الموجهة للسوق وخدمات التثمين والابتكار، وتنظيم برامج للتكوين في مجال الرقمنة بهدف تطوير النظام البيئي الفلاحي وتعزيز تماسكه.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة تليت نيابة عنها، أن النسخة الثالثة من أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة تأتي في الوقت المناسب لتشجيع التطورات الرقمية، وهو مجال يمثل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، ومصدرا لإحداث فرص الشغل.