الجامعة فضاء للتعبير والنقاش والحوار والتواصل مع الشباب وفيما بينهم حول الراهن السياسي المغربي تختتم يومه الاثنين بفضاء المركب الدولي للشباب ببوزنيقة، فعاليات الدورة التاسعة للجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية هذه السنة تحت شعار «الشباب قوة التغيير» بعد أربعة أيام كاملة قضاها شباب وشابات حزب التقدم والاشتراكية في النقاش وتبادل الأفكار حول الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، في سياق هذه الظرفية الحالية المتسمة بالحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا، بعد إقرار الدستور الجديد الذي جعل من الشباب مرتكزا محوريا في بناء مغرب الحداثة والتقدم الاجتماعي. وعرفت هذه الدورة مشاركة أزيد من 500 شاب وشابة، جاؤوا من مختلف فروع الشبيبة الاشتراكية على المستوى الوطني، تحدوهم الرغبة في المساهمة في هذه الجامعة الصفية التي تعتبر فضاء للتكوين والتأطير، وبلورة المهارات الكفيلة بتمكينهم من مرتكزات المواطنة الفعلية التي تستند على مبدأي المبادرة والمشاركة في مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها الحياة السياسية، على اعتبار أن الشباب يجسد قوة التغيير، وهو ما حدا بالمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية أن يختار بعناية فائقة طبيعة برنامج هذه الدورة الذي كان في مجمله ذو طابع موضوعاتي سواء بالنسبة للورشات أو الندوات بمساهمة نخبة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وفي السياق ذاته، عرف يوم السبت تنظيم ندوة سياسية حول موضوع «المغرب المستقبل» ساهم في تأطيرها خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال «إن المغرب في حاجة إلى ميثاق ديمقراطي» مشيرا إلى أن هذا الميثاق بدأ التأسيس له في سياق الدينامية التي تعرفها بلادنا الآن، خاصة بعد إقرار الشعب المغربي للدستور الجديد، والشروع في بلورة إصلاحات سياسية مواكبة، ستعمل بحسبه، على تسريع وتيرة مرحلة الانتقال الديمقراطي. وذكر الناصري، أن الميثاق الديمقراطي تساهم في بلورته ثلاثة مكونات أساسية: المؤسسة الملكية من جهة، باعتبارها مؤسسة منفتحة ومبادرة، والقوة الديمقراطية، من جهة ثانية، والتي اعتبرها ركنا أساسيا في هذا الميثاق، ومن جهة ثالثة، حركية الشباب الحاملة لقيم التغير والبناء الديمقراطي الحداثي. وأوضح المسؤول الحزبي، أن من شأن بلورة الميثاق الديمقراطي، التسريع من وثيرة بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، دولة الحق والقانون والحريات، مشيرا إلى أن حزب التقدم ولاشتراكية كان له دور أساسي في بلورة مطالب توسيع فضاء الحريات والرأي وحقوق الإنسان. ومن جانبه، شدد أحمد زكي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية التعاقد السياسي الجديد في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن أركان هذا التعاقد تتمثل في المؤسسات الملكية، والقوى الديمقراطية والشعب، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية له دور أساسي في بلورة هذا لمفهوم خلال الندوة الوطنية التي كان شعارها المركزي هو «من أجل تعاقد سياسي جديد». وتطرق أحمد زكي في سياق حديثه، عن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه المغرب مبرزا الأدوار الطلائعية التي يقوم بها حزب التقدم والاشتراكية من خلال تأثيراته على هذا مضامين هذا الحراك باقتراحاته وأفكاره التي يبلورها في هذا المجال. وفي موضوع ذي صلة، أورد م. أعلي الإدريسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الجيل الجديد من الإصلاحات انطلق مع حكومة التناوب التوافقي برآسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وهي المرحلة التي حملت معالم ما أصبح يطلق عليه ب «العهد الجديد». وأضاف م أعلي الإدريسي، أن تلك المرحلة عرفت مجموعة من الإصلاحات الأساسية والجوهرية من قبيل الأوراش الكبرى المتمثلة في البنايات التحتية من طرق سيارة وسدود وتنمية للعالم القروي، بالإضافة إلى الأوراش ذات الصلة بالتحديث والعصرنة، والديمقراطية وحقوق الإنسان، كإقرار مدونة جديد للأسرة، وإحداث هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة. وكان صباح نفس اليوم، قد تميز بتنظيم مجموعة من الورشات الموضوعاتية التي ساهم فيها محمد أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي للحزب، في موضوع قانون الأحزاب السياسية وما تضمنه من مستجدات ورؤية حزب التقدم والاشتراكية، لهذا القانون المفصلي الذي يؤطر المشهد السياسي في بلادنا. وهمت الورشة الثانية موضوع المشاركة في الانتخابات التي أطرها عضو المكتب السياسي محمد الخوخشاني الذي أكد على أن رهان المغرب ما بعد الدستور الجديد هو المشاركة الوازنة في مختلف مناحي الحياة السياسية، مؤكدا على أن الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يقتضي في نظره، الانخراط الواسع من قبل كل مكونات المجتمع وخاصة الشباب في مختلف محطات المسلسل الانتخابي الذي ستعرفه بلادنا بداية من شهر نونبر المقبل حيث موعد الانتخابات التشريعية. ومن جانبه، تطرق أنس الدكالي عضو المكتب السياسي للحزب، في الورشة الثالثة لموضوع مدونة الانتخابات وأنماط الاقتراع، إلى أهم التصورات التي بلورها حزب التقدم والاشتراكية في مذكراته بهذا الخصوص والتي تروم إعطاء مدلول حقيقي للإصلاحات السياسية التي يتعين مباشرتها في هذه المرحلة المفصلية في التاريخ السياسي المغربي. وتطرق أحمد أجمهور عضو اللجنة المركزية للحزب في الورشة الرابعة إلى موضوع مستجدات القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما تناول عبد الحكيم قرمان عضو اللجنة المركزية خلال الورشة الخامسة موضوع المؤسسات السياسية من خلال الدستور الجديد. وتطرقت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وعضو المكتب السياسي للحزب إلى موضوع المرأة المغربية وسؤال المساواة، أبرزت فيه أهم مستجدات النقاش الذي يعتري الساحة السياسية بخصوص المشاركة النسائية في الحياة السياسية ورؤية الحزب التي طرحها بخصوص اللائحة الوطنية. يشار إلى أن أهداف هذه الدورة هي إبراز أهمية مشاركة الشباب في العمليات السياسية، وتوضيح العلاقة بين المشاركة وبناء الدولة الديمقراطية، وإشاعة قيم المواطنة وممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحفيز الشباب على الانخراط الإيجابي في الاستحقاقات التي تعرفها بلادنا، والمساهمة في رفع الوعي السياسي السليم لدى الشباب، بالإضافة إلى خلق فضاء للتعبير والنقاش والحوار والتواصل مع الشباب وفيما بينهم، وإذكاء روح التطوع والتضامن والتضحية في وسط الشباب، ومحاربة أفكار التطرف والعدمية واللامبلاة، وخلق مجال للترفيه للشباب.
