انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية للشبيبة الاشتراكية تحت شعار «الشباب قوة التغيير»

نبيل بنعبد الله يدعو أحزاب الكتلة وفصائل اليسار للإعلان عن مقاربة سياسية موحدة وتوجهات برنامجية مشتركة
الرضواني: إشراك الشباب في الحياة السياسية ليست موضة سياسية بل ضرورة يمليها الواقع الموضوعي لبلادنا المنظمات الشبابية بصدد تحضير الجواب المناسب بخصوص اللائحة الوطنية في إطار حركة «الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن»
دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، حلفاءه في أحزاب الكتلة الديمقراطية وفي فصائل اليسار المسؤولة والرزينة، للإعلان، منذ الآن، عن مقاربة سياسية موحدة وتوجهات برنامجية مشتركة، وأن تلتزم أمام الرأي العام على أنها ستكون في خندق واحد سواء في تدبير الشأن العام أو في المعارضة.
وقال نبيل بنعبد الله الذي كان يتحدث أمام شباب حزبه في كلمة له، أول أمس ببوزنيقة، خلال افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية تحت شعار «الشباب قوة التغيير»، إن من شأن هذا الالتزام العلني والواضح، أن يعيد الثقة للمواطنين والمواطنات في البناء الديمقراطي ومحاربة الفساد والمفسدين»، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى الدور الطلائعي لأحزاب الكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار لقيادة وتوجيه مسلسل التغيير إلى جانب القوة الشبابية الصاعدة.
ودعا نبيل بنعبد الله شبيبة حزبه وشبيبات الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، إلى الاستمرار في لعب دورها الأساسي في الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، وأن تظل حاضرة باستمرار في فضاء هذا الحراك على اعتبار أن معركة الإصلاح والتغيير لم تنته بعد، وقال في هذا الصدد «إن على الشبيبة الاشتراكية وشبيبات الأحزاب الديمقراطية ومختلف الطاقات الشابة التي عبرت عن نفسها في إطار حركة 20 فبراير، أن تظل حاضرة في فضاء الحراك السياسي، وأن تعتبر المعركة لم تنته بعد»، وما يدل على ذلك، بحسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هو أن المغرب بصدد الدخول في مسلسل انتخابي وصفه ب»الشاق والعسير» سواء بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، أو الانتخابات المحلية والإقليمية والغرف المهنية وصولا إلى الانتخابات الجهوية بمضامينها وصلاحياتها الجديدة.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن المعركة الانتخابية ليست هدفا في حد ذاتها، لكنها أساسية ومفصلية في إفراز مؤسسات منتخبة لها مصداقية وقادرة على بلورة المضامين المتقدمة التي جاء بها الدستور الجديد، والذي يبقى غير كاف لوحده إذا لم تواكبه إصلاحات أخرى يعتبرها حزب التقدم والاشتراكية ومعسكر القوى الديمقراطية والتقدمية، جوهرية وأساسية، حتى لا يذهب جهد الإصلاح الدستوري في الفراغ.
وفي السياق ذاته، حذر نبيل بنعبد الله من مغبة السقوط في إعادة إفراز نفس المؤسسات بنفس الوجوه ونفس العقليات الفاسدة، لأن الرهان الذي يتعين استحضاره من قبل الجميع هو المصلحة العليا للوطن، التي لا ينبغي التلاعب بها مهما كانت الأحوال، لأن ذلك، يضيف المتحدث، من شأنه أن يجر البلاد إلى أوضاع كارثية لن تخدم لا حاضر ولا مستقبل البلاد.
ومن ثمة، جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعوة حزبه الذي سبق أن أثار انتباه مختلف الفاعلين، إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مقاربة سياسية جديدة ومختلفة في العمق عن المقاربة التي تم اعتمادها سنة 2007، التي مهدت الطريق لجيل جديد من الانحرافات في مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانب آخر، ذكر بنعبد الله، أن التغيير الذي عرفته القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالعتبة التي تم تحديدها في 3% بالنسبة للدائرة الوطنية و6% بالنسبة للدائرة المحلية، لن تضمن مشاركة أكثر من 11 إلى 12 حزبا في البرلمان، مشيرا إلى أن حوالي 20 حزبا ضمن 36 حزبا الموجودة على الساحة، هي مجرد أسماء، لا أقل ولا أكثر، وأن هناك فقط 8 أحزاب أساسية مع 4 أحزاب أخرى لها مرجعية وضمنها أحزاب يسارية، كان حزب التقدم والاشتراكية يسعى إلى إدماجها في المؤسسات.
وبخصوص اللائحة الوطنية، بصيغتها الحالية الواردة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تتضمن النساء والشباب الأقل من 40 سنة، عبر عن توجسه من إمكانية إلغائه من طرف المجلس الدستوري، وأضاف بهذا الخصوص أن الجرأة السياسية، كانت تقتضي في نظر حزبه، اعتماد لائحة وطنية نصفية وطنية مع تمثيلية وازنة للشباب لتجديد النخب وإبعاد الفاسدين والمفسدين عن البرلمان، مشيرا إلى أن اللائحة في صيغتها الحالية لم ترض لا الأحزاب ولا النساء ولا الشباب، مؤكدا على أن اللائحة الوطنية ليست مبدأ وإنما هي وسيلة من أجل تحقيق مبدأ المناصفة.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مقترح مطلب اللائحة الوطنية النصفية، يطرح مشكل التمثيلية المحلية، ومن ثمة، عدل في هذا المقترح إلى لائحة وطنية نصفية تتضمن 50% من المقاعد المتبارى بشأنها، وال 50% الباقية تخصص للدوائر المحلية من أجل ضمان تمثيلية النخب المحلية والجهوية.
وبالنسبة للمطلب الثاني الذي طرحه حزب التقدم والاشتراكية، هو اعتماد دوائر انتخابية واسعة تمكن من الصراع السياسي الحقيقي وتمكن من إعمال نمط الاقتراع اللائحي في حدوده الدنيا، مشيرا إلى أن الدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا في المشروع الجديد والتي تم حصرها في 3 إلى 4 مرشحين في الدائرة الواحدة، هي بمثابة اقتراع فردي مغلف، وأضاف نبيل بنعبد الله أن هذه المقاربة ليست بالمقاربة السياسية الكفيلة التي يمكن أن تفرز خريطة سياسية مغايرة للخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2007.
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن المغرب في حاجة إلى عدم إجهاض المسلسل الإصلاحي الذي دخله بفضل الإصلاح الدستوري الذي وصفه ب»المتقدم جدا» بفضل الدور الذي تلعبه المؤسسة الملكية في خطبها وفي توجهاتها والتي يتعين تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن على الدولة إعمال القانون وتوخي الحيطة والحذر وتتبع الفاسدين والمفسدين ووضعهم تحت طائلة القانون، وسجل المتحدث بارتياح تعبير الحكومة عن إرادتها السياسية في أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة.
من جانبه، أكد ادريس الرضواني، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية التي أدارها عز الدين العمارتي عضو المكتب الوطني للمنظمة، أن الشبيبة الاشتراكية لن تدخر جهدا من أجل العمل على رص صفوف المنظمات الشبابية حتى يتمكن الشباب المغربي من تبوئ المكانة التي يستحقها ويكون له تأثير في الحياة السياسية بالبلاد.
وأشار إلى أن اختيار موضوع «انخراط الشباب في العملية السياسية رهان أساسي لربح معركة الديمقراطية» كمحور لهذه الدورة نابع من كون المغرب يعيش فترة تتميز بحراك سياسي واجتماعي من جهة، واحتدام النقاش حول سبل إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتجديد النخب من جهة أخرى.
وأوضح الرضواني أن مسألة التمثيلية السياسية للشباب، وإشراكهم في جميع مناحي الحياة وخاصة السياسية، هي ضرورة موضوعية، وليست موضة أو موجة عابرة، بل تمليها ظروف الحراك الشبابي والسياسي داخل المجتمع الذي يتطلع إلى تجديد نخبه على جميع المستويات، بالإضافة إلى أن الدستور المغربي الجديد ينص على ضرورة إدماج الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية.
وأوضح الرضواني، أن الشباب يمثل ثلثي المجتمع المغربي، وبالتالي من غير الطبيعي أن يبقى خارج صناعة القرار الوطني، كما أن هناك حاجة ملحة لتجديد النخب وإعطاء المؤسسات نفس جديد ودماء جديدة.
واعتبر الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، أن اقتراح وزير الداخلية للائحة الوطنية للشباب في إطار مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغتها الأولى، إيجابية، في الوقت الذي تنكرت فيه الأحزاب السياسية للشباب وبرز، بحسبه، تناقض واضح بين الخطاب والممارسة بخصوص الشباب.
لكنه في المقابل اعتبر الصيغة الثانية التي تم التوافق بشأنها مع الأحزاب السياسية، صيغة منقوصة وتقلص تمثيلية الشباب وتمثل إجحافا واضحا في حق ثلثي المجتمع، مشيرا إلى أن المنظمات الشبابية بصدد تحضير الجواب المناسب في إطار حركة «الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن».
وجدد الرضواني التأكيد على المطالب الأساسية للشباب المغربي والمتمثلة في إقرار تمثيلية وازنة للشباب وتخصيص صندوق وطني لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم المشاركة النسائية، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي للأحزاب السياسية التي ترشح الشباب في اللوائح المحلية، وتخصيص بعض الدوائر المحلية للشباب.
واعتبر المهدي مزواري نائب الكاتب العام للشبيبة الاتحادية والمتحدث باسم الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، أن الكتلة الديمقراطية هي إطار سياسي استراتيجي يمكنها أن تلعب دورا محوريا في مسلسل التغيير والإصلاح والبناء الديمقراطي.
وأفاد مزاوري أن حركة 20 فبراير هي حركة سياسية في المجتمع سرعت من وتيرة مسلسل الإصلاح، ووجه نداءه إلى شباب هذه الحركة للانخراط في الوسائط وتقويتها، لأن السياسة، بحسبه، لا تمارس في الشارع فقط وإنما داخل الأحزاب السياسية وداخل الوسائط.
وذكر المهدي مزواري أن معهد الشباب والديمقراطية يشتغل على ورشين أساسيين، الأول هو بناء حركة شبابية حقيقية إلى جانب الحركة النسائية، والورش الثاني هو ضمان تمثيلية أوسع للشباب في المؤسسات المنتخبة وفي البرلمان على وجه التحديد، مشيرا إلى أن هذا المطلب رغم أنه استثناء ديمقراطي، من شأنه أن يؤهل المؤسسات للاشتغال بنخب جديدة، وأن يطبع العلاقة ما بين الشباب والأحزاب السياسية.
ومن جانبه، دعا عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، والمنسق الوطني لحركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن، إلى عودة الشباب المغربي الذي يمثل ثلثي المجتمع، وهو الفئة الديمقراطية الأكثر تواجدا، وعدم إغراق النقاش في اللائحة الوطنية وفي العتبة، وترك الباب مفتوحا أمام الفاسدين والمفسدين، مشيرا إلى أن إضاعة هذه الفرصة، ستجعل المغرب يخطئ موعده مع التاريخ.
وأوضح الكيحل أن الحركة الشبابية المغربية، تؤدي الآن ثمن الاختلالات التي عرفها المشهد السياسي والتراجعات التي أبانت عنها القيادات الحزبية، مؤكدا على أن هذه الحركة هي الآن متقدمة على أحزابها التي يتعين عليها الدفاع عن مكونات اللائحة الوطنية لإبراز القيمة الأساسية لهذه اللائحة وإعطاء المثال على إبراز نخب جديدة قادرة على مواكبة الإصلاح، مشيرا إلى أن تقوية الحركة الشبابية في تكامل بعضها البعض هو تقوية للأحزاب السياسية.
ويتضمن برنامج الجامعة الصيفية للشبيبة الاشتراكية والذي يمتد إلى غاية يوم الإثنين القادم، بمشاركة 500 شاب وشابة، تنظيم مجموعة من الورشات حول مواضيع هامة تستأثر باهتمام الشباب، منها بالأساس: «التمثيلية السياسية للشباب، ودور الصحافة في إرساء قواعد الديمقراطية، وعلاقة الديمقراطية والأحزاب السياسية، ودور الجامعة في تشكيل النخب السياسية، واللامركزية واللاتمركز ورهانات الجهوية المتقدمة، والمغرب بعد التصويت على الدستور، وقانون الأحزاب السياسية، والمؤسسات السياسية من خلال الدستور الجديد، والمرأة المغربية وسؤال المساواة».
كما يتضمن البرنامج بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التكوينية والرياضية والفنية، تنظيم مجموعة من الندوات حول مواضيع «المغرب ورهانات المستقبل» ، و»التعاقد السياسي الجديد»، و»الجيل الجديد من الإصلاحات»، و»تأهيل المؤسسات السياسية بين الممكن والمستحيل»، و»الأحزاب السياسية بين التشرذم ومعيقات التكتل».
وتهدف هذه الجامعة الصيفية، التي حضر جلستها الافتتاحية، إلى جانب الأمين العام للحزب، أعضاء المكتب السياسي ووزير الاتصال خالد الناصري، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة أعضاء اللجنة المركزية، (تهدف) إلى إبراز أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية وإشاعة قيم المواطنة والممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحفيز الشباب على الانخراط الإيجابي في الاستحقاقات الانتخابية، للمساهمة في رفع الوعي السياسي السليم لدى الشباب وخلق فضاء للتعبير والنقاش والحوار والتواصل معهم.