أمام أخطار الحرائق والتلوث متى يحترم القانون في الأحياء السكنية؟

كشف الحريق الأخير بمستودع للبونج بحي لا جيروند، عمالة درب السلطان بالدارالبضاء، على أن ساكنة الأحياء تظل في أي وقت وحين مهددة في سلامتها وصحتها وممتلكاتها، وذلك في غياب احترام القوانين. وأكد الحريق المذكور أن هذا التهديد قادم أساسا من قبل مختلف مصالح السلطات، إما بتهاونها أو تقصيرها أو تسترها على مصادر تلك الأخطار.
التقارير الصحفية التي تناولت واقعة الحريق ذكرت أن حريق مساء يوم الاثنين 6 شتنبر 2011 شب في مخزن للبونج تابع لإحدى شركات «عمدة» الدار البيضاء محمد ساجيد أو لأحد أفراد أسرته. كما أكدت ذات المصادر أن المستودع يوجد وسط حي آهل بالسكان. وذكرت نفس التقارير أن حي لاجيروند كان يعتبر قديما من بين الأحياء الصناعية في المدينة، وأصبح منذ سنوات حيا سكنيا بامتياز، يتجاوز المتر المربع في إقاماته 12 ألف درهم. وفيما اضطرت جل المصانع والمعامل، إلى نقل أنشطتها إلى المناطق الصناعية، ظلت أخرى تحافظ على نشاطها رغم مخاطره الجسيمة على الحي والسكان والمدينة. وإضافة إلى مستودعات المواد القابلة للاشتعال بسرعة هناك أنشطة خطيرة يجني أصحابها أرباحا خيالية لكن تنتج أضرارا خطيرة مثل التلوث والضجيج المفرط، كحالة مطاحن المغرب.
فإذا كان السكان يشتكون لدى السلطات المعنية، وإذا كانت القوانين موجودة لمنع هذه الأنشطة في الأحياء السكنية ومن أجل حماية المواطنين من أضرارها، فإن السؤال المطروح هو من يتحمل مسؤولية فرض إحترام هذه القوانين، بل من حق أي كان أن يتساءل عن الجدوى من إحداثها وأي مشروعية ومصداقية لمن شرعها.