منظومة التكوين في ضوء المخطط الاستعجالي في ندوة بالجديدة: البنك الدولي يدعم المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم

خلص المشاركون في ندوة وطنية نظمت مؤخرا بالجديدة، تحت شعار «منظومة التكوين في ضوء المخطط الاستعجالي»، إلى أن التكوين هو حجر الزاوية في أي تجديد أو تطور يلحق المنظومة التربوية منطلقين من قناعة مفادها أن دور المؤسسة التكوينية قد بات ضروريا اليوم لتطوير نظامنا التربوي بفضل ما تتوافر لديه الآليات التي تمكنه من بناء كفايات المدرس المتكون والمزاول للمهنة معا، ورفع خبرة كل منهما وتطويرها. وقد أكد أحمد أميني مدير المركز التربوي الجهوي بالجدبدة أن «هذه الندوة تأتي في منعرج هام يرتقب أن تعرف فيه المراكز التربوية الجهوية تحولات حاسمة على مستوى الإطار التشريعي والإداري والوظيفي، وعلى مستوى الحكامة الجيدة في تدبير قطاع حيوي يُراهَن عليه للنهوض بجزء من الواقع التعليمي ببلادنا. وذلك ضمن سياسة شاملة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية والتعليم، واستراتيجية عامة تندمج في النظام التربوي، وتقوم بوظيفة المواكبة والتطوير تبعا لغايات هذا النظام وتطوراته، ولما يرتقبه من نتائج ومقاصد». وأضاف، من هذا المنطلق، انبثقت فكرة هذه الندوة وتبلورت في صيغة مشروع يسهر على تنظيمه المركز التربوي الجهوي بالجديدة بتنسيق مع الجمعية الوطنية للأساتذة المكونين بالمراكز التربوية الجهوية، للوقوف عند أهم التحديات التي ترتبط بوضع مراكز التكوين ضمن المخطط الاستعجالي، واقتراح بدائل للتطوير والتحسين تنبني على مقترحات وآراء الفاعلين التربويين بهذه المراكز.
وللإشارة، فقد شارك100 أستاذ مكون يمثلون 13 مركز تربوي في الندوة التي امتدت على مدى يومين.
وعلى مستوى آخر، وافق البنك الدولي، مؤخرا، على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ «المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2012-2009» بالمغرب. وقالت نائبة مدير قطاع دول المغرب العربي بالبنك فرانسواز كلوت، في بيان للبنك، إن «البنك الدولي يلتزم، من خلال هذا القرض، بالتعاون مع الحكومة المغربية والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها». وأضاف البيان أن تحسين جودة نتائج قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب، مسجلا أنه وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقدا للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية. وأشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات دعم خلال السنوات الأربع الماضية من قبل برنامج إصلاح التربية والتعليم بالمغرب وهي العملية التي حظيت بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع. كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2012-2009 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي. ولاحظ المصدر ذاته أن المبدأ التوجيهي الأساسي للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم يضع التلميذ في صدارة نظام التربية والتعليم. وفي هذا السياق، أوضح بيان البنك أن هذا القرض سيساند المغرب في جهوده الرامية إلى تكوين رأس المال البشري من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف تعميم التعليم الأساسي، وتحسين أداء النظام (تدريسا وإدارة وإشرافا)، و تحسين تعبئة الموارد اللازمة، مضيفا أن المشروع سيساند الإجراءات والتدابير الأساسية للإصلاحات مع تعزيز المقاربات المستندة إلى النتائج.
ويندرج هذا القرض في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة للسنوات 2010-2013 مع المغرب والتي تحدد إصلاح قطاع التعليم، سيما تحسين جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه، كأولوية رئيسية ضمن هدفين استراتيجيين، يرومان «تعزيز النمو والتنافسية والشغل» و»تحسين الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين».