الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط:

الربيع العربي يفتح عهدا جديدا أمام الاتحاد
قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المغربي يوسف العمراني إن «الربيع العربي يفتح عهدا جديدا أمام الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أصبح مدعوا إلى دعم الانتقال الديمقراطي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق بناء فضاء أرومتوسطي ديمقراطي ومستقر ومزدهر».
وكتب العمراني في ركن على الموقع الإلكتروني للصحيفة الفرنسية «لوموند»، نشر أول أمس الثلاثاء، أن الاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم 800 مليون رجل وامرأة هو، في الوقت نفسه، بديهية جغرافية وضرورة سياسية وفرصة اجتماعية واقتصادية، وأكثر من ذلك هو حاجة استراتيجية بالنسبة لبلدان المنطقة». واعتبر العمراني أن الاتحاد الذي تم بناؤه على أساس مكتسب مسلسل برشلونة الذي تم إطلاقه سنة 1995، يبدو اليوم «بمثابة رؤية استشرافية» علاوة على أنه يرتكز على مبادئ قوية وواضحة: مساواة، توافق مشترك بين بلدان الجنوب والشمال.. ونهوض ومساهمة في تمويل المشاريع، والشراكة الاقليمية الملموسة..».
وقال إن الاتحاد مدعو إلى الاضطلاع بدور المواكبة والنهوض بمبادرات إقليمية مجددة، والاستجابة لحاجيات السكان والبلدان المتوسطية، مع العمل على وضع مشاريع إقليمية كبرى، «في انسجام مع الشراكات القائمة والمسارات الموجودة التي لا يمكنه بتاتا تعويضها». ودعا إلى «الانخراط حاليا في مرحلة جديدة» مسجلا بهذا الخصوص أن التطورات السياسية في العالم العربي طرحت كأولوية ضرورة إدماج الشباب وعموما المجتمع المدني في المسلسلات السياسية الوطنية». وأوضح أن هذه الحركات الشعبية وضعت في المقام الأول ضرورة إقامة تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية خلق مناخ ملائم لإحداث المقاولات، وتسهيل نقل الخبرة والكفاءات ودعم على الخصوص، المناطق الأكثر تهميشا». واعتبر أنه يمكن للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق بناء «مسارات أصلية للاستيعاب» من خلال إحداث أرضيات مهيكلة إلى جانب مجموع الأطراف المعنية (دول ومؤسسات دولية وشركاء ماليون ومجتمع مدني) من أجل «بلورة المبادرات الكبرى للتعاون والاندماج الاقليمي (مخطط الطاقة الشمسية المتوسطي ومحاربة التلوث بحوض المتوسط). وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن هذه المبادرات الاقليمية الكبرى التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصا في ميادين الطاقات المتجددة والنقل والبيئة، «يتعين أن تشجع إحداث سلاسل صناعية ومناصب مؤهلة، ونقل التكنولوجيات الى بلدان الجنوب»، مبرزا «البنية الفريدة» لأمانته والتي تجعل منها «أداة ذات فائدة ولا محيد عنها في السياق الحالي» ك»محفز» لهذه المبادرات. وأعرب عن اقتناعه بأنه من أجل مواجهة التحديات الجديدة يتعين إحداث أدوات تمويل جديدة، مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية المختصة مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق المساعدة التقنية، باعتبارها آليات ضمانات تسهل مبادرات القطاع الخاص وتخفف من المخاطر السياسية.
وقال «كل ذلك لا يرتجل، فهذا المسلسل متعدد الأبعاد يتأسس بانخراط جميع الفاعلين الأساسيين بالمنطقة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وفي انسجام مع باقي المؤسسات والشبكات المتوسطية: برلمانات وسلطات محلية ومجتمع مدني». وشدد بهذا الخصوص على أهمية الحرص على أن تكون أهداف ومبادئ سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي يبحثها الاتحاد الأوروبي حاليا «متطابقة مع تلك التي ستتحكم في مسار الاتحاد من أجل المتوسط». وخلص العمراني إلى أن التوطيد المتزايد لموقع الاقتصاديات المتوسطية في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي يستدعي اليوم هدفا أكثر طموحا يتجاوز التبادل الحر وصولا إلى إقامة فضاء اقتصادي مشترك.