دفاع مدير «المساء» يلتمس بطلان المتابعة لارتكازها على القانون الجنائي عوض قانون الصحافة

تحديد يوم 27 شتنبر لتعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، النظر في ملف مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني إلى 27 شتنبر الجاري، من أجل الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع خلال هذه الجلسة، كما حددت هيئة المحكمة يوم 20 شتنبر الجاري، للبث في ملتمس السراح.
هذا، وبسط دفاع رشيد نيني، في هذه الجلسة التي استغرقت حوالي أربع ساعات ونصف، مجموعة من الملتمسات، تتعلق أساسا بطلب الانتقال إلى مديرية مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمعاينة الأماكن المخصصة بها للتعذيب، والقول ببطلان المتابعة لإثارتها من طرف النيابة العامة وفقا للقانون الجنائي وليس قانون الصحافة ورفع حالة الاعتقال.
كما أثار الدفاع أيضا دفوعات أخرى، تتعلق بعدم اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى نيني، وعدم شرعيتها في إجراء التحقيقات القضائية معه، وبعدم اختصاص الوكيل العام للملك للبحث في قضيته لكنها تشكل جنحة، وبعدم جواز الجمع بين تدبيري إغلاق الحدود والوضع تحت الحراسة النظرية المأمور بهما من قبل الوكيل العام، إضافة إلى دفوعات أخرى.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي-، قد قضت في شهر يونيو، بسنة حبسا نافدا، في حق مدير نشر جريدة «المساء»، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مستجيبة بذلك لطلب النيابة العامة التي طالبت في مرافعتها آنذاك، بالحكم عليه بأقصى العقوبات وفق فصول المتابعة.
ويتابع نيني، من طرف النيابة العامة من أجل «تبليغ السلطات عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والتأثير على رجالات القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طرق كتابات علنية».