تضمين التقييد الاحتياطي على أراض جيش الاوداية بتمارة

أخيرا، خضعت المحافظة العقارية والرهون بتمارة في نهاية المطاف إلى تضمين إعادة التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري عدد 31008/38 المقتطع من الرسم العقاري الأصلي عدد22747/ر التابع لدوار أولاد امطاع الشرقية جماعة جيش الاوداية بتمارة إلى غاية انتهاء النزاع مع النفاد المعجل، تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وذلك بموجب أمر قضائي محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 311 المؤرخ في 12/05/2010.
إن هذا التقييد الاحتياطي هو نتيجة سلسلة من دعاوي وأحكام، كان من ضمن أبطالها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة الذي تجرأ على التشطيب عليه مرتين على التوالي، شأنه في ذلك ، شأن الشطط في استعمال السلطة الإدارية وتواطئه المكشوف مع ذوي النفوذ المتميزين الذين حولوا أراضي الجيش إلى مرتع خصب للمتاجرة والاستثمار.
الهدف من هذا الإجراء الجزئي هو إنذار مبكر لقابلية انفجار هذا الملف لما طاله من تطاول وتسيب ونهب ممنهج من ذوي النوايا السيئة في ظل ما يسمى بوصاية وزارة الداخلية على أراضي جيش الاوداية، باعتبارها ملكية مطلقة للقدماء العسكريين لناحية الرباط، الصك العقاري عدد22747/ر، الثابت في عقد إشهاد صادر عن الديوان الملكي بتاريخ 11 جمادى الثانية سنة 1370 (21 مارس 1951) بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير1946.
وعليه آن الأوان لوقف النزيف الذي طال هذا الملف الشائك، وما شابه من اختلالات وتدليس وملابسات جد خطيرة في إبرام عقود البيع والتفويت من لدن غير ذي صفة التي أدت بطبيعة الحال تحت الإكراهات والتحايل، إلى إحداث رسوم عقارية صورية لم يتم إلى حدود 30/3/2010 من تقطيعها وتسجيلها واستخراجها من الرسم العقاري الأصلي عدد 22747/ر وذلك لفقدانها الشرعية القانونية في حق الملكية المكتسبة بقوة الشيء المقضي به.
إن التطاول والمصادرة لأكثر من 5000 هكتار من أراضي جيش الاوداية بأثمان رمزية أو بخسة ضدا على حق الملكية المكفول بالدستور لفائدة لوبيات العقار بامتياز، يدخل في إطار مما لا شك فيه، تجاهل حقوق المالكين لأرضهم وبالتالي نهب وتبذير المال العام لكون الخزينة العامة لم تستفيد منه إلا الفتاة.
على سبيل الذكر لا للحصر: تمرير بعض البيوعات والتفوياتات خلال السنوات العشر الأخيرة:
- 96 هكتارا بثمن: درهم رمزي إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي فوته بدوره إلى شركة تجهيز الرياض «القرار عدد 9/5/ ت ف/2003 المؤرخ في 25/3/2003» (حي الرياض 2).
- 53 هكتارا 70 آر 35 سم (حديقة الحيوانات) لفائدة شركة الضحى القرار رقم 16 - 9 ت ف - 2003 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
- 24 هكتارا 81 أر 63 سم بثمن: 25،00 درهم للمتر المربع لفائدة صندوق الإيداع والتدبير «القرار عدد 160- م ع 15- 04 المؤرخ في 13/01/2005» (حي الرياض).
- 969 هكتارا 75آر 10 سم لفائدة الأملاك المخزنية بثمن: 43،00 درهم للمتر المربع «القرار عدد 5- م ع -01-08 المؤرخ في 24 يناير 2008».