في اللقاء الدولي الأول للمنظمات غير الحكومية المنحدرة من الهجرات المغربية المنعقد بالسعيدية

المشاركون يؤكدون أن المساهمة متعددة الأبعاد للهجرات لا يمكن تحقيقها دون مقاربة تعبوية لجميع الفاعلين
أكد المشاركون في اللقاء الدولي الأول للمنظمات غير الحكومية المنحدرة من الهجرات المغربية، الذي افتتحت أشغاله أول أمس السبت بالسعيدية، أن المساهمة متعددة الأبعاد والمتنوعة للهجرات لايمكن تحقيقها دون مقاربة تعبوية لجميع الفاعلين.
وسجلوا أنه لايمكن تحقيق هذه المساهمة دون مقاربة تعبوية لجميع الفاعلين، ولا سيما المجتمع المدني الذي يضطلع بدور أساسي في مجال التنمية والتعاون الدولي.
وأشار المشاركون إلى أن الهجرة والتنمية والتعاون تشكل في الوقت الراهن أولوية في البرامج الوطنية والدولية، والتي تستلزم تفكيرا معمقا في سياسات التنمية والهجرة لكي لا يتم التركيز على تدبير تدفق الهجرات على حساب الحقوق الفردية والجماعية للمهاجرين، سواء في بلدان الإقامة أو في بلدان الاستقبال. وبعد أن أشاروا إلى أن «الهجرات والتنمية وحقوق الإنسان ترتبط فيما بينها بشكل وثيق»، سجلوا أن هذا اللقاء المنظم في موضوع «المهاجرون.. فاعلون وشركاء في التنمية» يومي 17 و18 شتنبر الجاري يهدف إلى تكثيف الجهود حول البعد الإنساني والتضامني للمهاجرين.
وأضافوا أن هذا اللقاء يشكل، أيضا، مناسبة لفهم الدور الذي يضطلع به المهاجرون وجمعياتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لبلد الاستقبال والبلد الأصلي، موضحين أن مغاربة العالم لهم دور في الثروة الوطنية لا يمكن أن تغفلها استراتيجيات التنمية.
وقال إدريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذا اللقاء يندرج في إطار ملامسة ظاهرة مهمة وهي مساهمة جمعيات المهاجرين المغاربة في التنمية المحلية والترابية». وقال إن الهجرة ساهمت، تاريخيا، في تنمية البلدان بفضل التحويلات التي تقدم المساعدة للعائلات، مشيرا إلى أن هذه المساهمة أخذت، منذ حوالي ثلاثين سنة، أشكالا متنوعة وأبعادا متعددة من خلال مشاريع ذات خصائص إنسانية واجتماعية.وأضاف أن هذه المشاريع تندرج أحيانا في إطار التعاون غير الممركز، مبرزا أن وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية تعد رائدة في هذا المجال.وأكد اليازمي أنه يتعين اليوم إعطاء دفعة جديدة لمساهمة مغاربة العالم في التنمية، من خلال التفكير على الخصوص في أفضل الممارسات، وفي وسائل وشروط تكثيف أعمال وأنشطة جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما يتعين تركيز الجهود على تحسيس كل الفاعلين المحليين (بلديات، مجالس جهوية، السلطات العمومية المركزية، وكالات التنمية) بهذه المساهمة، والعمل من أجل تعزيز انخراط الشباب والأطفال المنحدرين من الهجرة في المسلسل التنموي.
وبعد أن أشار إلى انشغال الأمم المتحدة بقضية هجرة - تنمية من خلال مسار تفكير متكامل، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هذا اللقاء يطمح أيضا إلى مباشرة نقاش حول وضع أرضيات مستقلة بين الجمعيات، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي من أجل توحيد وتوجيه الجهود، وتعزيز تأثير مختلف المبادرات التنموية التي تقوم بها الجالية المغربية.
كما تم التشديد خلال الجلسات الأولى لهذا اللقاء على المقتضيات التي تضمنها الدستور الجديد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، واستراتيجية الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجال تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.
وترتكز هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض بدور الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، على إعداد مخطط عمل يهدف إلى تعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتثمين خبراتها وتجاربها خدمة للمغرب.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع وكالة تنمية الجهة الشرقية وبمساهمة العديد من جمعيات المهاجرين المغاربة، أزيد من مائة منظمة غير حكومية وجمعيات المهاجرين المغاربة، وممثلون عن السلطات العمومية الوطنية ومؤسسات دولية، إضافة إلى باحثين مغاربة وأجانب. ويهدف هذا اللقاء، الذي استمر يومين، إلى تقييم المبادرات التنموية التي تشرف عليها منظمات المهاجرين غير الحكومية، وبحث السياسات العمومية في مجال الهجرة والتنمية، لتقديم مقترحات موجهة لمنظمات المهاجرين غير الحكومية ولصناع القرار السياسي وللمؤسسات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والجماعات الترابية، وذلك بغية تعزيز الروابط بين سياسات الهجرة والتنمية.