لم تتم الاستجابة لمطلب تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعقارات * كيف تقيمون، على مستوى الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مشروع القانون المالي 2011 الذي قدمه وزير المالية أمام البرلمان؟ - بالنسبة لنا كفدرالية، فقد كان مطلبنا الوحيد بالنسبة لمشروع القانون المالي 2011 مرتبط بتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة الذي يحدد حاليا في 20 في المائة. هذا المعدل، كما لا يخفى عليكم، كان لا يتعدى 14 في المائة إلى حدود سنة 2008. بعد ذلك تم رفعه، في القانون المالي 2009، إلى 20 في المائة، ليبقى هذا المعدل ساري المفعول إلى يومنا هذا. نحن طالبنا بتخفيض هذا المعدل إن لم يكن من 20 إلى 14 في المائة، فعلى الأقل إلى 16 في المائة، علما بالصعوبات التي يدركها الجميع والمتعلقة بوضعية المالية العمومية. هذا المطلب المتعلق بتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة في حال الاستجابة إليه، سيمكن، في نظرنا، من تقوية قدرات الفئات المتوسطة على اقتناء المنازل. فهذه الفئات تجد صعوبة في ذلك، نظرا لأن أسعار العقار تعدت قدرتها الشرائية، رغم أننا ندرك أن في هذا موارد جبائية للدولة. * وهل تمت الاستجابة لهذا المطلب؟ - لحد الساعة ليس هناك استجابة على مستوى مشروع القانون المالي الجديد. لكن الأمور مازالت في البداية وربما في سياق النقاش الجاري في البرلمان قد يكون هناك الجديد. رغم ذلك، هناك، في نظرنا، نقط إيجابية جاء بها المشروع وتتعلق بدعم إمكانيات إدخار المواطنين ومن ضمنها مخطط إدخار-السكن. * في السنة القادمة، سيجري مفعول الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة في القانون المالي 2010، والمتعلقة بدعم السكن الاجتماعي. هل ساهمت تلك الاجراءات في الخروج من حالة الركود التي سادت خلال السنوات الماضية؟ - بطبيعة الحال. في ما يخص مجال السكن الاجتماعي لم يعد الآن، هناك مشكل كبير. فالأمور تسير بشكل جيد. على عكس ما هو حاصل في مجال السكن الموجه للفئات المتوسطة، وهذا هو السبب الذي طالبنا من أجله بتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة. * كانت لدى الفدرالية مطالب أخرى مرتبطة أساسا بأمور مسطرية فيما يخص العلاقة مع إدارة الضرائب. هل تمت معالجة هذه المشاكل؟ - هناك في هذا الصدد، المشكل المتعلق بتحسين المناخ بين المستثمرين بالقطاع وإدارة الضرائب. ففي السنوات الأخيرة، كان هناك ضغط كبير على المنعشين العقاريين خاصة المشتغلين في مجال السكن المتوسط والراقي. فعلى سبيل المثال، تجري مراجعة أوتوماتيكية ومنهجية لأثمنة العقار من قبل وزارة المالية عند كل عملية بيع، وهذا شيء نريده أن يتوقف. وللأسف ما زلنا ننتظر. * لكن هذه المراجعة تدخل في إطار محاربة ظاهرة «النوار» التي استفحلت في مجال بيع العقار؟ - طبعا هذا يدخل في إطار محاربة النوار»، لكن لا يجب أن تتم المراجعة بشكل أوتوماتيكي لا تفرق بين من يمارس فعلا «النوار» ومن يصرح بكل القيمة الحقيقية للمعاملة. فهناك منعشون يشتغلون فعلا بكامل الشفافية. وبالتالي فعدم التعامل مع كل حالة أو عملية بيع على حدة، يجعل المراجعة الأوتوماتيكية لأثمنة العقارات عند عملية البيع غير مقبولة. ومن شأن هذا أن يقلل من المعاملات ويفاقم من الأزمة، خاصة تلك التي يعيشها قطاع السكن المتوسط والراقي. وأذكر بأن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وقعت في نونبر 2008 مع وزارة السكنى والتعمير، على ميثاق أخلاقي يتضمن عددا من المبادئ تتمثل في احترام مهنة الإنعاش العقاري وقواعدها الأخلاقية والالتزام بمعايير مزاولتها، والتزام الشفافية في المعاملات، والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن التلاعبات، وكذا احترام مصالح الزبناء الذين يقتنون العقار. كما يهدف بالخصوص، إلى جعل القطاع العقاري بالمغرب أكثر مهنية والى إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على المعاملات، وتعزيز السلامة في مجال البناء، فضلا عن أن هذا الميثاق يفرض أيضا على الموقعين، تقديم المعلومات الدقيقة خاصة تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية المعروضة للبيع، وبالتالي، يمنعهم من الإشهار الكاذب. * يشكو من المنعشين العقاريين من عدم توصلهم بمبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي كانوا معفيين منها. هل مازال هذا المشكل قائما؟ - مشكل استرداد الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الاقتصادي، ما زال قائما. معلوم أن المنعشين العقاريين بقطاع السكن الاقتصادي، كانوا معفيين من هذه الضريبة، غير أن إرجاعها من قبل الدولة لفائدة العديد منهم لم تتم لعدة أسباب. ونحن نرى أنه في ظل الوضعية الحالية للسيولة المالية للمقاولات، لا بد للدولة أن تعيد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة للشركات المعنية. بالإضافة إلى كل هذا، مازال مشكل شهادة «تبرئة الذمة الضريبية» أو ما يصطلح عليه ب LE QUITUS مطروحا. وهناك صعوبة كبيرة في الحصول عليها في وقت معقول.
