الجهات الجنوبية للمملكة تحقق مؤشرات مرتفعة من التنمية البشرية

ساهمت بحوالي 4 في المائة من الإنتاج الوطني وتحقق نسبا عالية
في التمدرس والولوج إلى الخدمات الأساسية
في أقل من ثلاثة عقود من الزمن، استطاعت الجهات الجنوبية الثلاث للملكة، التي تضم تسعة أقاليم، أن تتبوأ مكانة متقدمة في سلم التنمية البشرية بالمغرب، بفضل الاهتمام الكبير الذي حظيت به من طرف الدولة، حسب تقرير حول التنمية البشرية بالمنطقة قدم مساء أول أمس الاثنين بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير. ويرصد التقرير الذي أنجزه إيمانويل ديريكس دروكاستيرلي، الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن الأقاليم الجنوبية عرفت تطورا مهما خلال العقود الثلاثة الماضية مقارنة مع باقي جهات البلاد، ومع ذلك سجل بأن هناك نقط ضعف في حصيلة مؤشرات التنمية البشرية خصوصا ما يتعلق بالضغط الديموغرافي.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل التمدرس في الجهات الجنوبية الثلاثة يعتبر الثالث على الصعيد الوطني بحوالي 77 في المائة، وراء كل من جهة الدار البيضاء الكبرى 84 في المائة، والرباط سلا زمور زعير 79 في المائة. نفس الترتيب تحتله فيما يخص معدل الأمية بأقل من 60 في المائة.
وأورد التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الجهات الثلاثة يقدر بحوالي 0.72 ويتجاوز المؤشر المسجل على الصعيد الوطني ككل والذي يستقر في حدود 0.67. وإذا كان المغرب يحتل المرتبة 120 في مؤشر التنمية البشرية للعالم، فإن المناطق الجنوبية يمكن أن ترتقي نظريا إلى المرتبة 107 عالميا.
ومقارنة مع باقي جهات المملكة، تحقق الأقاليم الجنوبية، حسب التقرير، مستوى جد متقدم في تعميم التمدرس وأداء النظام التربوي، وأيضا على مستوى تطور النظام الصحي حيث تتوفر المنطقة عموما على شروط الولوج إلى الخدمات الصحية أكثر مما هو مسجل على الصعيد الوطني، بالرغم من وجود تفاوتات بين الجهات الثلاث والأقاليم المكونة لها.
ويتوقع التقرير أن تتجاوز مؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية في أفق 5 سنوات عتبة 0.8 الذي يعتبره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه مؤشر التنمية البشرية الأعلى، بفضل وتيرة تطورها المتواصل الذي وصل إلى 2.3 سنويا في الفترة ما بين 2004 و2006.
وسجل التقرير التطور الإيجابي لأمل الحياة عند الولادة في المناطق الجنوبية مقارنة مع المعدل الوطني، نتيجة التحسن الكبير في ظروف عيش السكان المحليين. حيث يصل هذا المعدل إلى 74.8 بجهة واد الذهب الكويرة، و73.4 بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و72.3 بجهة كلميم السمارة، وهي معدلات مرتفعة مقارنة مع المعدل الوطني الذي يستقر في حدود 72.2 فقط.
وتشكل أنشطة الصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة ومناجم الفوسفاط، والنخيل وتربية الإبل أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالجهات الثلاث.
ولاحظ التقرير أن الحجم الاقتصادي للأقاليم الجنوبية تجاوز حجمها الديموغرافي، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغت مساهمة الجهات الجنوبية في الإنتاج الوطني سنة 2004 حوالي 4 في المائة، تمثل حوالي 30 مليار درهم. ووصلت القيمة المضافة لهذه الأنشطة تقدر بحوالي 19 مليار درهم تمثل 4.3 في المائة من القيمة المضافة العامة.
هذه المعطيات تؤكد نجاح الجهات الجنوبية في المجال الاقتصادي، ويترجم ذلك بمعدل ناتج داخلي خام للفرد المرتفع عن المتوسط الوطني، خصوصا في جهة وادي الذهب الكويرة، والعيون بوجدور، غير أن جهة كلميم السمارة لم تحقق سوى معدل قريب من المعدل الوطني.
ويلاحظ التقرير أن نسبة ربط الأسر بالماء الصالح للشرب والكهرباء في الجهات الثلاث يفوق المعدل المسجل وطنيا، ويتراوح هذا المعدل ما بين 93 في المائة في العيون و76 في المائة بأوسرد، إلا أن الإقليم الوحيد الذي يسجل معدلا أقل من المعدل الوطني في مجال الربط بالشبكة الكهربائية، من بين الأقاليم التسعة، هو إقليم طاطا الذي لا يتجاوز به المعدل 70 في المائة.
غير أن التقرير يسجل وجود تفاوت مجالي لمؤشرات التنمية والناتج الداخلي الخام، خصوصا بين إقليمي كلميم وطاطا مقارنة مع باقي أقاليم الجهات الثلاث، وحتى داخل إقليم كلميم على سبيل المثال. هذا التفاوت من شأنه أن يؤثر على جهود السلطات العمومية في مجال الصحة والتعليم والإدماج الاجتماعي وفرص الشغل. بالرغم من أن مناطق كلميم وطاطا تتوفران على مقومات تجعلهما يحققان نفس نسب التطور التي تعرفها باقي أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث، خصوصا في مجال السياحة الإيكولوجية والثقافية، أو على مستوى الإمكانيات الاقتصادية التي يجسدها فضاء الواحات، بوجود مبادرات تستفيد من دعم الموارد العمومية الكافية، لتساهم في تحسين استفادة سكان هذه المناطق من مستوى التنمية البشرية على غرار باقي المناطق الأخرى.
وخلص التقرير إلى أن بعض الأقاليم تعرف معدلات مرتفعة من نسبة الفقر مقارنة مع باقي الجهات الأخرى، غير أنه يمكن تحسين مؤشرات التنمية في هذا الصدد، بوجود إرادة راسخة لدى السلطات العمومية لوضع سياسات عمومية فعالة، مما سيؤثر على فعالية مسلسل التنمية البشرية وعلى ظروف عيش السكان في كل المناطق الجنوبية.