يطالبون ب«رفع الغبن ووضع حد للحكرة الممارسة عليهم من طرف الرئيس المدير العام»

صحافيات وصحافيو الإذاعة الوطنية يتوقفون عن العمل يوم غد الخميس
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خوض الصحافيات والصحافيين في الإذاعة الوطنية لمحطة نضالية يومه الخميس 29 شتنبر، تتمثل في توقف عن العمل لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة زوالا.
وجاء في بلاغ للنقابة -توصلنا بنسخة منه- أن قرار التوقف عن العمل تم اتخاذه بعد اجتماع موسع للصحافيات والصحافيين في الإذاعة الوطنية، وبعد انكباب اللجنة النقابية المشكلة في إطار هذا الاجتماع، على دراسة الخيارات النضالية لمواجهة وضعية التهميش والتسيب التي تعاني منها هذه المؤسسة، حيث خلص الجمع إلى قرار الدخول في معارك نضالية نوعية «من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للإذاعيات والإذاعيين ورفع الغبن ووضع حد للحكرة الممارسة عليهم من طرف الرئيس المدير العام».
وستكون وقفة اليوم أول محطة نضالية في هذه المعركة، على أن تتبعها خطوات نضالية أخرى من قبيل التوقفات المتكررة عن العمل وصولا إلى الإضراب العام.
وأضاف البلاغ أنه بالموازاة مع ذلك قررت اللجنة النقابية نقل معركتها مع رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى البرلمان عبر توجيه مذكرة مطالب إلى الفرق البرلمانية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي المهتمة.
ويطالب الإذاعيون والإذاعيات بتجاوز مرحلة «الحكرة» التي يمارسها الرئيس المدير العام عليهم وواقع التهميش والإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية الرائدة والتعامل مع الإذاعة على قدم المساواة مع الأجهزة الأخرى مع مراعاة خصوصياتها.
ومن أهم المطالب التي سطرتها اللجنة النقابية للإذاعة المغربية كذلك: فصل الإذاعة عن القنوات التلفزية خصوصا القناة الأولى التي يعتبر الإذاعيون والإذاعيات أنها «ابتلعت الإذاعة المغربية إلى درجة تحولت معها الإذاعة إلى مصلحة تابعة للتلفزة».
كما يطالب المحتجون بجعل الإذاعة المغربية مؤسسة مستقلة قائمة الذات بإمكانياتها المالية والبشرية والتقنية، وبهيكلة مهنية تأخذ بعين الاعتبار مكانة الإذاعة ورصيدها وقوتها وحضورها وتضحيات أبنائها وكفاءاتهم المتعددة والمتنوعة؛ هيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الإذاعة المغربية من قنوات ومحطات جهوية وتبرز القيمة الحقيقية لمختلف المهن الإذاعية.
ودعا البلاغ كذلك إلى وضع معايير شفافة وموضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية، تضع في الاعتبار مبدأ التدرج المهني والكفاءة والمردودية وغيرها من المؤهلات المهنية والإنسانية.
وأكد على أنه غير مقبول إطلاقا تعيين مدير الإذاعة أو أي مسؤول من خارج الإذاعة المغربية التي تضم كفاءات من مستويات عالية قادرة على البذل والعطاء وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الرائدة.
ودعا إلى إعادة الاعتبار للعمل الإذاعي وجعله يقدم خدمة عمومية في مختلف المجالات من خلال الاقتراب من المواطن/المستمع والحضور في مواقع الأحداث داخل وخارج المغرب بهدف جعل الإذاعة المغربية قادرة على رفع التحدي الذي باتت تطرحه المنافسة الشرسة.
كما طالب بفتح تحقيق من أجل معرفة أسباب ضعف التغطية الإذاعية للتراب الوطني والوقوف على المعوقات التقنية وربما المسؤولية البشرية في ضعف التقاط قنوات الإذاعة المغربية في بعض المناطق وعدم التقاطها بالمرة في مناطق أخرى رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض.
وشدد البلاغ على ضرورة إعطاء الأولوية للعاملين، من أبناء الدار الرسميين، في إنتاج البرامج الإذاعية ورصد تعويضات محترمة لإنتاجاتهم.
كما طالب بحصر كوطا في حدود معينة للمتعاونين الخارجيين والمتعاقدين وذلك حسب الاحتياجات الحقيقية للإذاعة المغربية، وبتسوية وضعية المتعاقدين على أساس الكفاءة والمردودية بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويحررهم من الضغوطات التي يتعرضون لها مما يؤثر على مردوديتهم وأدائهم المهني.
وطالب البلاغ في الختام بتصحيح الوضع المهني والقانوني للمحطات الجهوية، ومراجعة أوضاعها على المستوى المادي والمهني، ومدها بالإمكانات اللازمة من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتطوير الخدمة العمومية بها، خاصة على مستوى صحافة القرب، السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
يذكر أن الجمع العام للإذاعيين والإذاعيات، العاملين بالإذاعة الوطنية، والذي انعقد يوم الأربعاء الماضي أسفر عن تشكيل اللجنة النقابية للإذاعة المغربية التي تضم الزملاء: محمد عمورة، سمير الريسوني، فاطمة يهدي، عبد الرحيم لحبيب، فتيحة العكاري، لبنى الدراجي، منية عرشي، عبد الله جبير، عبد الفتاح الحراق ، سكينة بوعشرين، شرف لياقات، رشيد ابن السي ونور الدين نجمي.