صحفيات وصحفيو الإذاعة يتوقفون غدا ساعة عن العمل

قررت النقابية الوطنية للصحافة المغربية، بعد اجتماع موسع للصحافيات و الصحافيين في الإذاعة الوطنية، وبعد انكباب اللجنة النقابية المشكلة في إطار هدا الاجتماع، على دراسة الخيارات النضالية لمواجهة وضعية التهميش والتسيب الذي تعاني منها هذه المؤسسة، الدخول في معارك نضالية نوعية من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للإذاعيات و الإذاعيين ورفع الغبن ووضع حد للحكرة الممارسة عليهم من طرف الرئيس المدير العام.
وستكون أول محطة نضالية هو التوقف عن العمل يوم الخميس 29 شتنبر الجاري لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة زوالا ( 11h - 12h ) على أن تتبعها خطوات نضالية أخرى من قبيل التوقفات المتكررة عن العمل وصولا إلى الإضراب العام.
وبالموازاة مع ذلك قررت اللجنة النقابية نقل معركتها مع رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى البرلمان عبر توجيه مذكرة مطالب إلى الفرق البرلمانية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي المهتمة.
ويطالب الإذاعيون و الإذاعيات بتجاوز مرحلة «الحكرة» التي يمارسها الرئيس المدير العام عليهم وواقع التهميش والإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية الرائدة والتعامل مع الاذاعة على قدم المساواة مع الاجهزة الاخرى مع مراعاة خصوصياتها.
ومن أهم المطالب التي سطرتها اللجنة النقابية للإذاعة المغربية كذلك:
* فصل الإذاعة عن القنوات التلفزية خصوصا القناة الأولى التي ابتلعت الإذاعة المغربية إلى درجة تحولت معها الإذاعة إلى مصلحة تابعة للتلفزة.
* جعل الإذاعة المغربية مؤسسة مستقلة قائمة الذات بإمكانياتها المالية والبشرية والتقنية بهيكلة مهنية تأخذ بعين الاعتبار مكانة الإذاعة ورصيدها وقوتها وحضورها وتضحيات أبنائها وكفاءاتهم المتعددة والمتنوعة. هيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الإذاعة المغربية من قنوات ومحطات جهوية وتبرز القيمة الحقيقية لمختلف المهن الإذاعية.
* وضع معايير شفافة وموضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية، معايير تضع في الاعتبار مبدأ التدرج المهني والكفاءة والمردودية وغيرها من المؤهلات المهنية والإنسانية.
* التأكيد على أنه غير مقبول إطلاقا تعيين مدير الإذاعة أو أي مسؤول من خارج الإذاعة المغربية التي تضم كفاءات من مستويات عالية قادرة على البذل والعطاء وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الرائدة.
* إعادة الاعتبار للعمل الإذاعي وجعله يقدم خدمة عمومية في مختلف المجالات من خلال الاقتراب من المواطن/ المستمع والحضور في مواقع الأحداث داخل وخارج المغرب بهدف جعل الإذاعة المغربية قادرة على رفع التحدي الذي باتت تطرحه المنافسة الشرسة.
* فتح تحقيق من أجل معرفة أسباب ضعف التغطية الإذاعية للتراب الوطني والوقوف على المعوقات التقنية وربما المسؤولية البشرية في ضعف التقاط قنوات الإذاعة المغربية في بعض المناطق وعدم التقاطها بالمرة في مناطق أخرى رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض.
* إعطاء الأولوية للعاملين، أبناء الدار الرسميين، في إنتاج البرامج الإذاعية ورصد تعويضات محترمة لانتاجاتهم.
* حصر كوطا في حدود معينة للمتعاونين الخارجيين والمتعاقدين وذلك حسب الاحتياجات الحقيقية للإذاعة المغربية.
* تسوية وضعية المتعاقدين على أساس الكفاءة والمردودية بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويحررهم من الضغوطات التي يتعرضون لها مما يؤثر على مردوديتهم وأدائهم المهني.
تصحيح الوضع المهني والقانوني للمحطات الجهوية، ومراجعة أوضاعها على المستوى المادي والمهني، ومدها بالإمكانات اللازمة من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتطوير الخدمة العمومية بها، خاصة على مستوى صحافة القرب، السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
يذكر أن الجمع العام الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي أسفر عن تشكيل اللجنة النقابية للإذاعة المغربية التي تضم الزملاء:
محمد عمورة، سمير الريسوني، فاطمة يهدي، عبد الرحيم لحبيب، فتيحة العكاري، لبنى الدراجي، منية عرشي، عبد الله جبير، عبد الفتاح الحراق، سكينة بوعشرين، شرف لياقات، رشيد ابن السي، ونور الدين نجمي