حركة احتجاجية بالإذاعة الوطنية

نص البلاغ:
قررت النقابية الوطنية للصحافة المغربية، بعد اجتماع موسع للصحافيات و الصحافيين في الإذاعة الوطنية و بعد انكباب اللجنة النقابية المشكلة في إطار هدا الاجتماع، على دراسة الخيارات النضالية لمواجهة وضعية التهميش و التسيب الذي تعاني منها هده المؤسسة،الدخول في معارك نضالية نوعية من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للإذاعيات و الإذاعيين ورفع الغبن ووضع حد للحكرة الممارسة عليهم من طرف الرئيس المدير العام .
وستكون أول محطة نضالية هو التوقف عن العمل يوم الخميس 29 شتنبر الجاري لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة زوالا 11h – 12h على أن تتبعها خطوات نضالية أخرى من قبيل التوقفات المتكررة عن العمل وصولا إلى الإضراب العام.
وبالموازاة مع ذلك قررت اللجنة النقابية نقل معركتها مع رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى البرلمان عبر توجيه مذكرة مطالب إلى الفرق البرلمانية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني و الحقوقي المهتمة.
ويطالب الإذاعيون و الإذاعيات بتجاوز مرحلة " الحكرة" التي يمارسها الرئيس المدير العام عليهم وواقع التهميش و الإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية الرائدة والتعامل مع الاذاعة على قدم المساواة مع الاجهزة الاخرى مع مراعاة خصوصياتها.
ومن أهم المطالب التي سطرتها اللجنة النقابية للإذاعة المغربية كذلك:
* فصل الإذاعة عن القنوات التلفزية خصوصا القناة الأولى التي ابتلعت الإذاعة المغربية إلى درجة تحولت معها الإذاعة إلى مصلحة تابعة للتلفزة.
* جعل الإذاعة المغربية مؤسسة مستقلة قائمة الذات بإمكانياتها المالية و البشرية و التقنية بهيكلة مهنية تأخذ بعين الاعتبار مكانة الإذاعة و رصيدها وقوتها وحضورها وتضحيات أبنائها و كفاءاتهم المتعددة و المتنوعة. هيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الإذاعة المغربية من قنوات و محطات جهوية وتبرز القيمة الحقيقية لمختلف المهن الإذاعية.
* وضع معايير شفافة وموضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية، معايير تضع في الاعتبار مبدأ التدرج المهني و الكفاءة و المر دودية وغيرها من المؤهلات المهنية و الإنسانية.
* التأكيد على أنه غير مقبول إطلاقا تعيين مدير الإذاعة أو أي مسؤول من خارج الإذاعة المغربية التي تضم كفاءات من مستويات عالية قادرة على البذل و العطاء وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الرائدة
* إعادة الاعتبار للعمل الإذاعي وجعله يقدم خدمة عمومية في مختلف المجالات من خلال الاقتراب من المواطن/المستمع والحضور في مواقع الأحداث داخل وخارج المغرب بهدف جعل الإذاعة المغربية قادرة على رفع التحدي الذي باتت تطرحه المنافسة الشرسة.
* فتح تحقيق من أجل معرفة أسباب ضعف التغطية الإذاعية للتراب الوطني والوقوف على المعوقات التقنية وربما المسؤولية البشرية في ضعف التقاط قنوات الإذاعة المغربية في بعض المناطق وعدم التقاطها بالمرة في مناطق أخرى رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض.
* إعطاء الأولية للعاملين، أبناء الدار الرسميين، في إنتاج البرامج الإذاعية ورصد تعويضات محترمة لانتاجاتهم.
* حصر كوطا في حدود معينة للمتعاونين الخارجيين و المتعاقدين وذلك حسب الاحتياجات الحقيقة للإذاعة المغربية.
* تسوية وضعية المتعاقدين على أساس الكفاءة و المر دودية بما يضمن استقرارهم المهني و الاجتماعي ويحررهم من الضغوطات التي يتعرضون لها مما يؤثر على مردود يتهم وأدائهم المهني.
تصحيح الوضع المهني و القانوني للمحطات الجهوية، و مراجعة اوضاعها على المستوى المادي و المهني، و مدها بالإمكانات اللازمة من اجل تحسين قدراتها التنافسية و تطوير الخدمة العمومية بها، خاصة على مستوى صحافة القرب، السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الرياضي.
يذكر أن الجمع العام الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي أسفر عن تشكيل اللجنة النقابية للإذاعة المغربية التي تضم الزملاء:
محمد عمورة
سمير الريسوني
فاطمة يهدي
عبد الرحيم لحبيب
فتيحة العكاري
لبنى الدراجي
منية عرشي
عبد الله جبير
عبد الفتاح الحراق
سكينة بوعشرين
شرف لياقات
رشيد ابن السي
نور الدين نجمي