إذاعيو الرباط يتوقفون يوم الخميس ساعة عن العمل

المطالبة بفصل الإذاعة عن التلفزة.. ونقل المعركة إلى البرلمان

قرر الإذاعيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التوقف عن العمل يوم الخميس 29 شتنبر الجاري لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة زوالا 11h – 12h على أن تتبعها خطوات نضالية أخرى من قبيل التوقفات المتكررة عن العمل وصولا إلى الإضراب العام،وفقا لما جاء في بيان للنقابة.
وبالموازاة مع ذلك قررت اللجنة النقابية نقل معركتها مع رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى البرلمان عبر توجيه مذكرة مطالب إلى الفرق البرلمانية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني و الحقوقي المهتمة.
وأوضح البيان ذاته، أن الإذاعيين و الإذاعيات يطالبون بتجاوز مايعتبرونه مرحلة " الحكرة" التي يمارسها الرئيس المدير العام عليهم، وواقع التهميش و الإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية الرائدة، وبالتعامل مع الاذاعة على قدم المساواة مع الاجهزة الاخرى مع مراعاة خصوصياتها.
ومن أهم المطالب التي سطرتها اللجنة النقابية للإذاعة المغربية كذلك:
* فصل الإذاعة عن القنوات التلفزية خصوصا القناة الأولى التي ابتلعت الإذاعة المغربية إلى درجة تحولت معها الإذاعة إلى مصلحة تابعة للتلفزة.
* جعل الإذاعة المغربية مؤسسة مستقلة قائمة الذات بإمكانياتها المالية و البشرية و التقنية بهيكلة مهنية تأخذ بعين الاعتبار مكانة الإذاعة و رصيدها وقوتها وحضورها وتضحيات أبنائها و كفاءاتهم المتعددة والمتنوعة. هيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الإذاعة المغربية من قنوات و محطات جهوية وتبرز القيمة الحقيقية لمختلف المهن الإذاعية.
* وضع معايير شفافة وموضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية، معايير تضع في الاعتبار مبدأ التدرج المهني والكفاءة والمردودية وغيرها من المؤهلات المهنية والإنسانية.
* التأكيد على أنه غير مقبول إطلاقا تعيين مدير الإذاعة أو أي مسؤول من خارج الإذاعة المغربية التي تضم كفاءات من مستويات عالية قادرة على البذل والعطاء وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الرائدة.
* إعادة الاعتبار للعمل الإذاعي وجعله يقدم خدمة عمومية في مختلف المجالات من خلال الاقتراب من المواطن/المستمع والحضور في مواقع الأحداث داخل وخارج المغرب بهدف جعل الإذاعة المغربية قادرة على رفع التحدي الذي باتت تطرحه المنافسة الشرسة.
* فتح تحقيق من أجل معرفة أسباب ضعف التغطية الإذاعية للتراب الوطني والوقوف على المعوقات التقنية وربما المسؤولية البشرية في ضعف التقاط قنوات الإذاعة المغربية في بعض المناطق وعدم التقاطها بالمرة في مناطق أخرى رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض.
* إعطاء الأولوية للعاملين، أبناء الدار الرسميين، في إنتاج البرامج الإذاعية ورصد تعويضات محترمة لانتاجاتهم.
* حصر "كوطا" في حدود معينة للمتعاونين الخارجيين والمتعاقدين وذلك حسب الاحتياجات الحقيقية للإذاعة المغربية.
* تسوية وضعية المتعاقدين على أساس الكفاءة و المردودية بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويحررهم من الضغوطات التي يتعرضون لها مما يؤثر على مردوديتهم وأدائهم المهني.
*تصحيح الوضع المهني و القانوني للمحطات الجهوية، ومراجعة أوضاعها على المستوى المادي والمهني، ومدها بالإمكانات اللازمة من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتطوير الخدمة العمومية بها، خاصة على مستوى صحافة القرب، السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.