بعد أسبوع واحد على تفكيك خلية «سرية البتار»

الأمن المغربي يعتقل خلية جديدة لها علاقة بتنظيم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات محلية وغربية في المغرب
اعتقلت قوات الأمن المغربية، يوم الجمعة الماضي، خلية إرهابية جديدة، تتكون من خمسة أفراد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات محلية وغربية في المغرب.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن هذه الخلية، التي كانت تنشط بين مدينتي الدار البيضاء وسلا، على علاقة بتنظيم «القاعدة»، وتدين بالولاء لزعيمه أيمن الظواهري، ويوجد من بين أعضائها أحد أقارب الأمير السابق للمنطقة الشمالية لتنظيم القاعدة بالعراق.
وأضاف البلاغ أن أعضاء الخلية الموقوفين، تمكنوا من الارتباط بعلاقات وطيدة عبر الانترنت بقياديين في تنظيم القاعدة بالعديد من المناطق، خاصة سوريا والعراق وتركيا واليمن والصومال. وقد خططوا لاستهداف المصالح الغربية بالمملكة المغربية ونسف مقرات الشركات الأجنبية والمواقع السياحية والمؤسسات السجنية، بالإضافة إلى اغتيال أجانب وشخصيات عمومية.
وأوضح البلاغ أن أعضاء الخلية سعوا، من أجل تحقيق هذه الأهداف، إلى فتح قنوات اتصال عبر الانترنت مع خبراء في مجال تصنيع المتفجرات، من بينهم المتهم الرئيسي في تفجير مقهى (أركانة) بمراكش والذي أدى، في شهر أبريل الماضي، إلى مقتل 21 شخصا بينهم 17 أجنبيا.
وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى أنها تأكدت من تورط أفراد هذه الخلية في عمليات قرصنة البطائق البنكية واستخراج أموال تم إرسالها إلى جهات إرهابية في الصومال.
ولا تختلف طبيعة وأهداف هذه الخلية المكونة من خمسة أفراد عن طبيعة وأهداف خلية ما يعرف ب «سرية البتار» التي جرى تفكيكها الأسبوع الماضي. فقاسمهما المشترك هو اتصالهما الدائم مع قياديين في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، من أجل إمدادهم بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي بالمملكة، ومن أجل تنسيق عملياتهم تماشيا مع أهداف هذا التنظيم الإرهابي في المغرب.
وهو ما توصلت إليه الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة بخصوص خلية ما يعرف ب «سرية البتار» التي يتواصل التحقيق مع أفرادها.. فحسب بلاغ صدر عن النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي، من المتوقع أن يحيل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأيام القليلة القادمة، المتهمين الثلاثة في هذه الخلية على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة ذاتها.
ووجهت النيابة العامة لأعضاء هذه الخلية، حسب البلاغ ذاته، تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والتحريض والإشادة، وإعداد برامج معلوماتية لارتكاب أفعال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق».
يذكر أن هذه الخلية تضم، حسب مصادر أمنية، كلا من أبو معاذ (إ)، البالغ من العمر 30 سنة، ويعتبر الزعيم المفترض للخلية، وهو حاصل على الباكالوريا في الإلكترونيات، وخبير في المعلوميات، ومسير في إحدى الشركات المختصة في هذا المجال، ويقطن في شارع إدريس الحارثي بالدار البيضاء، وأوقف عندما كان متوجها لأداء صلاة المغرب بالمسجد، ثم يونس (ع)، مزداد سنة 1990، والمتهم الثالث محمد (خ)، مزداد سنة 1982، ويعمل حارسا خاصا للأمن، وسبق له أن أوقف، سنة 2006، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يدان بعامين ونصف العام ويستفيد استئنافيا من تخفيض 6 أشهر. وحجزت العناصر الأمنية مع أعضاء «سرية البتار» بعد تفكيكها، سكاكين، ومسدسا بلاستيكيا، وقناعا، زيادة على «مخططات مرسومة باليد»، وكذا «وثيقة بيعة معاذ أميرا للخلية»، ثم وثائق بخصوص «توزيع المهام»، و»رسائل مشفرة».
وفي خضم الحرب المعلنة ضد الخلايا الإرهابية في المغرب، والتي توجت، في ظرف أسبوع واحد، بتفكيك خليتين إرهابيتين، أشاد المجلس القيادي لحقوق الإنسان (ليدرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس)،إ حدى أهم منظمات حقوق الإنسان الأمريكية، ب` «الشفافية» التي تسود مقاربة السلطات المغربية في مكافحتها لظاهرة الإرهاب.
من جهة أخرى، شجبت مؤسسة تجمع حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي «الحملة التي تقوم بها بعض الأطراف داخل المغرب بهدف النيل من جهود المملكة في مجال محاربة الإرهاب الدولي، عبر دعم المتهم الرئيسي المفترض لتفجيرات أركانة بمراكش».
وبعد تذكيرها بأن المرتكب المفترض لهذه التفجيرات التي خلفت عددا من الضحايا، «كان قد اعترف بجنايته ليتراجع بعد ذلك»، اعتبرت أن الأمر يتعلق «على ما يبدو باستراتيجية دفاعية ينتهجها المتهم، الذي تم التعرف عليه بوضوح من طرف شهود ومصالح استخبارات أجنبية شاركت في التحقيق».
وبالموازاة مع استنكاره للسلوك «غير المسؤول» لهذه «المجموعة الراديكالية»، وجه المجلس القيادي لحقوق الإنسان، من جهة أخرى، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذا جميع النفوس التواقة إلى الحرية، من أجل «دعم جهود المغرب وإدانة الأصوات التي تبحث عن التوصل إلى تشويه الحقيقة وزرع بذور الفوضى»