المغرب يوقع على اتفاقية مكافحة التزوير التجاري

وقع سفير المغرب باليابان سمير عرور، السبت الماضي، بطوكيو على اتفاقية مكافحة التزوير التجاري الرامية إلى النهوض بحقوق الملكية الفكرية. وقد جرى حفل توقيع الاتفاقية، الذي شارك فيه أيضا مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي، بحضور ممثلين عن البلدان الثمانية الموقعة، وهي أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب ونيوزيلاندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية. كما حضر هذا الحفل ممثلون عن البلدان التي كانت طرفا في مسلسل المفاوضات التي جرت سنة 2009 والتي هي الآن بصدد استكمال إجراءاتها الداخلية في أفق توقيع الاتفاقية على غرار الاتحاد الأوربي والمكسيك وسويسرا. وبتوقيعه على هذه الاتفاقية، فان المغرب، الذي احتضن أشغال الجولة الخامسة للمفاوضات التي جرت في يوليوز 2009، يضع نفسه ضمن البلدان المؤسسة لهذه الآلية القانونية الدولية الهامة في مجال الملكية الفكرية. ويأتي هذا التوقيع ليجسد إرادة المملكة في تطوير سياسة طموحة للابتكار، تروم إرساء إطار قانوني ملائم لتسهيل نقل التكنولوجيات إلى المغرب. وجدد سفير المغرب باليابان خلال مداخلة له بالمناسبة، التزام المغرب بإرساء استرتيجياته للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية استنادا إلى مبادئ التنافسية العادلة وتشجيع التجديد والابتكار في انسجام تام مع شركائه لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة. وتهدف اتفاقية مكافحة التزوير التجاري إلى تحديد المعايير الدولية في مجال تطبيق حقوق الملكية الفكرية بغية القضاء بشكل ناجع على آفتي التزوير والقرصنة المتناميتين. وتكرس الدور الحاسم للتعاون الدولي بين مختلف الشركاء في هذا الصدد.