استهلاك الأسر يواصل ديناميته والمبادلات الخارجية تواصل جر النمو الاقتصادي نحو الانخفاض سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة جديدة توصلت بيان اليوم بنسخة منها، مواصلة الطلب الداخلي لديناميته، وتوطيد وثيرة النمو الاقتصادي، لكنها، بالمقابل، سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاعا طفيفا لحاجية تمويل الاقتصاد برسم الفصل الثاني من سنة 2011. وقالت المذكرة أن الاقتصاد الوطني حقق نموا نسبته 4.2 في المائة على مستوى الحجم مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2010 حيث لم يتعد 3.6 في المائة السنة المنصرمة. وأضاف المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 0.9 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30% بسبب ارتفاع الإعانات. وبالاقتصار على مجموع القيم المضافة، فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا بنسبة 2.9%. وأضاف ذات المصدر أن في هذا الوضع تحسنت، من جهة، القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.6% عوض انخفاض بنسبة 3.4% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، ومن جهة أخرى الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4.1% بدل 4.7%. أما على مستوى الأنشطة غير الفلاحية، فباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3.7% وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%، سجلت الأنشطة الأخرى ارتفاعات همت الأنشطة المعدنية بنسبة 2.3%، والصناعات التحويلية بنسبة 2.3%، والكهرباء والماء بنسبة 6.2% عوض 8.7%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3%، والنقل بنسبة 4.3%، والتجارة بنسبة 4.1%، والبريد والمواصلات بنسبة 10.5%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4.5%. أما الخدمات المقدمة للمقاولات فارتفعت بنسبة 4.6%، فيما سجلت خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي ارتفاعا بنسبة 7.4%. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فالنمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5.4 في المائة عوض انخفاض نسبته 0.2 بالمائة حيث ساهمت ب 3.1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 4.2% بدل 4.1% مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 2.6 نقطة. وعلى عكس ذلك، يضيف ذات المصدر، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 2.1 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.2% عوض 15.1% مساهمة ب 3.1 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14.9 % عوض انخفاض بنسبة 2%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5.3 نقطة. كما سجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 4.8% مقابل 3.8%. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.3% بدل 4.4%، وإلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم. وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 5.4% انحصر معدل الادخار الوطني الإجمالي في 28.1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28.5%. أما فيما يخص تمويل الاقتصاد، فقد حقق معدل الاستثمار الإجمالي 36.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 35.9% في نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي 30.1% بدل 30% وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 5.9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6.4% خلال الفصل الثاني من سنة 2011.
