الحسابات الوطنية للفصل الثاني من السنة الجارية تظهر توطيد وتيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي (المندوبية السامية للتخطيط)

أظهرت الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2011 توطيد وتيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي, بينما سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاع طفيف لحاجية تمويل الاقتصاد.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط, أن الاقتصاد الوطني حقق بذلك نموا نسبته 2ر4 بالمائة بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010, عوض 6ر3 بالمائة السنة المنصرمة, بينما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 3ر3 بالمائة, مما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الدخلي الإجمالي) بنسبة 9ر0 بالمائة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30 بالمائة بسبب ارتفاع الإعانات, مضيفا أنه وبالاقتصار على مجموع القيم المضافة, فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا نسبته 9ر2 بالمائة.
وفي هذا الوضع - تضيف المندوبية - فقد تحسنت من جهة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6ر4 بالمائة عوض انخفاض نسبته 4ر3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة, ومن جهة أخرى تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1ر4 بالمائة بدل 7ر4 بالمائة.
وذكرت المندوبية في سياق متصل, أنه وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية, وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 7ر3 بالمائة وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 9ر1 بالمائة, سجلت الأنشطة الأخرى ارتفاعات همت, الأنشطة المعدنية بنسبة 3ر2 بالمائة بدل 3ر51 بالمائة, والصناعات التحويلية بنسبة 3ر2 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة, والكهرباء والماء بنسبة 2ر6 بالمائة عوض 7ر8 بالمائة.
كما همت باقي الارتفاعات, البناء والأشغال العمومية بنسبة 3 بالمائة بدل 7ر3 بالمائة, والنقل ب` 3ر4 بالمائة بدل 7ر6 بالمائة, والتجارة بنسبة 1ر4 بالمائة بدل انخفاض بنسبة 5ر0 بالمائة, والبريد والمواصلات بنسبة 5ر10 بالمائة عوض 6ر2 بالمائة, والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5ر4 بالمائة بدل 7ر1 بالمائة, والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 6ر4 بالمائة بدل 5ر2 بالمائة, وخدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 4ر7 بالمائة عوض 2ر3 بالمائة.
وأشار بلاغ المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي, حيث ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4ر5 بالمائة عوض انخفاض نسبته 2ر0 بالمائة ساهمت ب` 1ر3 نقطة في النمو الاقتصادي, كما تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 2ر4 بالمائة بدل 1ر4 بالمائة مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب` 6ر2 نقطة.
وعلى العكس من ذلك, ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب` 1ر2 نقطة. وهكذا, ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2ر10 بالمائة عوض 1ر15 بالمائة مساهمة ب` 1ر3 نقطة في النمو الاقتصادي, في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9ر14 بالمائة بدل انخفاض نسبته 2 بالمائة, مساهمة بذلك بصفة سلبية في نمو اقتصادي قدره 3ر5 نقطة.
وذكر البلاغ, من جهة أخرى, أن الدخل الوطني الإجمالي المتاح سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 8ر4 بالمائة مقابل 8ر3 بالمائة, مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر3 بالمائة بدل 4ر4 بالمائة, وإلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.
وأضاف في هذا الصدد, أنه وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 4ر5 بالمائة انحصر معدل الادخار الوطني الإجمالي في 1ر28 بالمائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 5ر28 بالمائة.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد - يضيف البلاغ - حقق معدل الاستثمار الإجمالي من 4ر36 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 9ر35 بالمائة نفس الفترة من السنة الماضية, في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا, حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي 1ر30 بالمائة بدل 30 بالمائة, وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 5ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4ر6 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2011.