معدل النمو الاقتصادي يفوق 2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010

حسب المندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 8ر2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010، فيما بلغ مستوى التضخم (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) 6ر1 بالمائة.
وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول الحسابات الوطنية الموسعة، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2010، ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8ر2 بالمائة، مقابل 7ر8 بالمائة قبل سنة من الآن .
و تقدم هذه المذكرة نتائج الحسابات الوطنية الفصلية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المتضمنة لأول مرة المكونات الرئيسية للطلب (استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي) على عكس السنوات المنصرمة حيث كانت هذه النتائج منحصرة على النمو الاقتصادي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بالأسعار الجارية معدل نمو بلغت نسبته 4ر4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 6ر1 بالمائة.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 عوض 3ر5 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2009 ، في حين انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5ر7 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1ر31 بالمائة. وبالنسبة للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي فقد ارتفعت مكوناته باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
وهكذا، فقد ارتفع النمو في الأنشطة المنجمية ب 7 ر10 بالمائة وفي أنشطة الصناعات التحويلية ب3 بالمائة وأنشطة الكهرباء والماء ب 8ر10 بالمائة ، والخدمات 5ب بالمائة.
وحسب نوع الخدمات، فقد ارتفع النمو في أنشطة النقل (6 بالمائة بدل 9ر4 بالمائة)، والتجارة (9ر2 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة)، وأنشطة الفنادق والمطاعم (6ر8 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة).
وأشارت المذكرة أيضا إلى ارتفاع بالنسبة لخدمات البريد و الاتصالات (زائد 7ر12 بالمائة)، والأنشطة المالية (زائد 7ر0 بالمائة)، والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية (زائد 2ر4 بالمائة).
وبخصوص الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، و الخدمات المتعلقة بخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، فقد عرفت بدورها ارتفاعا بلغ على التوالي 4ر3 بالمائة، و 5ر6 بالمائة.
أما أنشطة البناء والأشغال العمومية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6ر1 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 1ر6 خلال الفصل الرابع من سنة 2009. وبخصوص التطور بالحجم للاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي، فإن نفقات استهلاك الأسر ارتفعت بنسبة 2ر2 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009.
كما سجلت نفقات الإدارات العمومية بدورها تراجعا نسبته 4ر2 بالمائة، بدل ارتفاع نسبته 6ر9 بالمائة، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا نسبته 2ر0 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 7ر6 بالمائة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، فقد عرفت الصادرات زيادة في نموها بنسبة 8ر6 بالمائة، فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 4ر5 بالمائة.
وفي هذا السياق، فإن معدل النمو للناتج بالحجم لسنة 2010 قد بلغ 2ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة سنة 2009. أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 8ر0 بالمائة.
يشار إلى أن التوقعات بمعدل النمو المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في إطار الميزانية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2011 كانت بنسبة 3ر3 بالمائة.