عمر عزيمان: نجاح الجهوية المتقدمة بالمغرب رهين بمدى مشاركة الجميع في هذا الورش الكبير

أكد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية عمر عزيمان أول أمس الثلاثاء بمراكش أن نجاح الجهوية المتقدمة والنظام الترابي الجديد بالمغرب رهين بمدى مشاركة الجميع في هذا الورش الكبير والقطيعة مع كل الممارسات السابقة. وأضاف في كلمة له ألقاها خلال لقاء لتقديم التقرير حول الجهوية المتقدمة أن نجاح الجهوية المتقدمة يتطلب انخراطا قويا وواسعا وتعبئة عريضة ومشاركة فعالة وصادقة للمواطنين، مما يقتضي إرجاع الثقة في المؤسسات الترابية واسترجاع الثقة في الرجال والنساء الذين سيتحملون مسؤولية التسيير.
وبعد أن أشار إلى أن هناك طموحا لوضع لبنات لجهوية موسعة تسمح بالممارسة الديمقراطية الحقة وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضمن العيش الكريم للمواطن، أوضح عزيمان أن دور الفاعلين السياسيين يكتسي أهمية كبرى خصوصا على ضوء الظرفية الحالية.
وأكد على أهمية بناء المؤسسات وإحداث القوانين، وكذا دور الفاعلين السياسيين والمواطنين الذين سيساهمون في تحريك وإنعاش هذه المؤسسات.
وقال في هذا الصدد إن مغرب الجهوية المتقدمة يحتاج إلى نخب قادرة على رفع التحدي واسترجاع الثقة للمواطنين وأن تتحلى بالنزاهة والاستقامة والجدية والكفاءة والقدرة على خدمة المصلحة العامة وتحمل المسؤولية وتقديم الحساب.
وشدد على ضرورة أن تكون الأحزاب والنقابات والنسيج الجمعوي والمواطنين والمواطنات في منتهى الوعي بأهمية وخطورة المرحلة التاريخية وبحجم الرهانات، ملحا على أهمية وضع حد نهائي للممارسات السابقة والعمل بكل حزم في اتجاه انتقاء النخب وتناوب الأجيال وتوسيع المشاركة النسائية وإحداث التنظيمات الجهوية وإعداد برامج جهوية، والمساهمة في إنعاش العمل السياسي في الأقاليم والجهات.
وأكد عزيمان في هذا السياق «نحن أمام تحول تاريخي عميق، أمام ثورة هائلة، نحن أمام بناء مجتمع جديد واعد يريد الديمقراطية النزيهة والتنمية العائدة والمساواة الحقة»، مبرزا أن اللجنة الاستشارية للجهوية اقترحت إحداث آليات للقيادة وأخرى للتتبع تقوم تقييم دقيق ومستمر.
وأوضح عمر عزيمان أن التصور العام للجهوية المتقدمة حظي بقبول مختلف الأطراف المعنية خاصة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالمؤسسات وبمهمة الجهة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني والتنمية، وآليات الحكامة الجيدة في روح وفلسفة هذا المشروع، مبرزا أن النقطة التي أثارت الملاحظات والتدخلات وبعض الانتقادات تتعلق بالتقطيع التراب.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية في هذا الصدد أن اللجنة الاستشارية للجهوية ارتكزت في هذا المجال على عدد من المعايير مع أخذ في عين الاعتبار المصلحة العامة للمغرب.
وركزت باقي تدخلات، على ضرورة دعم، من خلال هذا المشروع، التمثيلية والشرعية والتسيير الديمقراطي للمجالس الجهوية والتي تنبني على علاقة جديدة بين الدولة والجهة والقائمة على الشراكة بدلا من الوصاية وجعل المراقبة مبنية على الثقة، فضلا عن إرساء آليات جديدة لدمقرطة الهيآت الجهوية.
وشددوا على أهمية الانخراط المباشر للمواطنين في الشؤون الجهوية وإدماج الفاعلين في القطاع الخاص عند بلورة وتفعيل البرامج، مشيرين إلى أن الجهة مدعوة لتصبح مجالا لتوحيد وتنسيق السياسات التنموية، مما يجعلها تكتسي بعدا استراتيجيا وعمليا في آن واحد.
وأبرزوا أن الجهوية المتقدمة بالمغرب تعتبر مبادرة سيادية وإرادية لدولة موحدة تسعى إلى تحديث هياكلها للمزيد من النجاعة.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عدد من العروض تناولت مواضيع همت «الجوانب السياسية والمؤسساتية للجهوية المتقدمة» و»الوظيفة الاقتصادية ومساهمة الجهة في التنمية» و»الحكامة الجيدة» و»التقطيع الجهوي».
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره على الخصوص ولاة وعمال جهات مراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، ودكالة عبدة، بالإضافة إلى المنتخبين وممثلي الهيآت السياسية والنقابية والمهنية والأساتذة الجامعيين والفاعلين في المجتمع المدني.